Abstract:
لازمة یک سیاست جنایی کارآمد در هر نظام حقوقی توجه به حقوق بزهدیدگان و جبران کامل زیانهای وارده بر آنان از رهگذر وقوع جرم است که بتوان جایگاه خاص جنایات علیه بشریت در میان سایر جنایات بین المللی بررسی کرد.در این مقاله به بررسی روند شکلگیری قواعد و مقررات مربوط به جبران خسارت بزهدیدگان جنایات علیه بشریت از ابتدای شناسایی این مفهوم دردادگاه های کیفری بین المللی از جمله در اساسنامه های دادگاه کیفری بینالمللی نورنبرگ و توکیو، دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و روآنداوپس از آن ،تلاشهای دیوان کیفری بینالمللی در این راستا و معیارهای مندرج در این اساسنامه و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان و همچنین بررسی آراء مهم صادره و رویه قضایی این محاکم در خصوص جبران خسارت بزه دیدگان پرداخته شده است و با توجه به تلاشهای منطقهای در جهت جبران خسارت بزهدیدگان از جمله در کنوانسیونهای اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به بیان مهمترین پروندههای دیوان کیفری بین المللی و نقش مهم صندوق امانی در پرداخت غرامت قربانیان اینگونه جرایم توجه می گردد و اگرچه گامهای مثبتی در ارتقاء حقوق اشخاص با ضوابط موجود جهت جبران خسارت برداشته شده است ولی به نظر میرسد تمامی این تمهیدات تاکنون نتوانسته باعث تحقق بخشیدن کامل عدالت ترمیمی و جبران خسارت بزهدیدگان با جرایم علیه بشریت چه از بعد شکلی که ناظر بر پذیرش دعاوی مربوط به جبران خسارت در مراجع بین المللی و چه از بعد ماهوی که ناظر بر قواعد و مقررات در سطح بینالمللی است، شود.
The need for an effective criminal policy in any legal system is to pay attention to the rights of victims and fully compensate them for the harm caused by crime, so that the specific position of crimes against humanity can be examined among other international crimes. Rules and regulations relating to compensation for victims of crimes against humanity from the beginning of the recognition of this concept in international criminal courts, including the statutes of the International Criminal Court of Nuremberg and Tokyo, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and Rwanda, and subsequent efforts by the Court. International criminal law in this regard and criteria The provisions of this Code and the Rules of Procedure of the Court, as well as the review of important rulings and the judicial procedure of these courts regarding the compensation of victims, are discussed in this statute and according to regional efforts to compensate victims, including in European conventions and The American Human Rights Watch notes the most important cases of the International Criminal Court and the role of the Trust Fund in compensating victims of such crimes. Although positive steps have been taken to improve the rights of individuals with existing rules to compensate, it seems that all these measures have failed. Makes it happen Forgiveness of full restorative justice and compensation for victims of crimes against humanity, Keywords: Compensation, Victims, Crimes against Humanity, Restorative Justice, International Criminal Court
Machine summary:
(مـير محمد صادقي،١٣٧٧: ١٣٦)با تأسيس سازمان ملل متحد و تشکيل دو محکمه نورنبرگ و توکيو به موضوع جنايات عليه بشريت توجه ويژه اي ميشود و از آنجايي کـه ـبر طـبق فصـل هفتم منشور سازمان ملل متحد وظيفه حفظ صلح و امنيت بين المللي بر عهـده شـوراي امنـيت ـقرار گرفته بود، اين شورا با استفاده از اختيار مندرج در ـماده ٢٩ منشـور، د سـت ـبه تشـکيل ـيک مرجع قضايي کيفري ميزند و با تصويب قطعناـمه هـاي ٨٠٨ و ٨٢٧ وـپس از ـبروز جناـيات وسيع در يوگسلاوي ٢سابق در فاصله ميان سال هاي ١٩٩١ الي ١٩٩٥ دادگاه کيفري بين الملـلي يوگسلاوي سابق در شهر لاهه هلند باهدف محاکمه جنايتکـاران جنگـي و نسل کشـي تاسـيس ميگردد و اين محکمه داراي صلاحيت جهت محاکمه جنايتکاران جرايم عليه بشريت نيز ـبوده است و به لحاظ نداشتن محدوديت زماني نسبت به جنايات علـيه بشـريت در سـال ١٩٩٩ در کوزوو نيز اعمال صلاحيت مينمايد.
(آراکادي، ١٣٧٧: ٢٠) 518 / ٢ـ جبران خسارت در دادگاه کيفري بين المللي توکيو٢٢ (١٩ ژانويه ١٩٤٦) به موجب ماده ٥ منشور نورنبرگ در صورت نياز علاوه بر دادگاه ـنورنبرگ امکـان تشـکيل دادگاه هاي ديگر جهت محاکمه جنايتکاران ج ـنگ ج هـاني در نظـر گرفـته مي شـود و نحـوه ي تأسيس و وظايف و آيين دادرسي اين دادگاه ها مشـابه داد گـاه ـنورنبرگ و ـتابع مقررات اـين منشور در نظر گرفته مي شود و در اجراي ماده فوق فرمانده آمريکايي منطقه خـاور دور ژ ـنرال مک آرتور در تاريخ ١٩ ژانويه ١٩٤٦ طي اعلاميه اي که منشور دادگاه نيز ـبه پيو سـت آن ـبود، تشکيل دادگاه نظامي بين المللي توکيو را اعلام کرد (١٤٥٧ :٢٠٠٦ oriealphons)محک مـه توکيو به جرايم سران مهم ژاپن که در جبهه خاور دور مرتکب جنايات عليه صلح شـده بود ـند رسيدگي مينمود و در اين محکمه نيز همان ايراداتي که در خصوص دادگاه ـنورنبرگ مطـرح بود و از جمله ايراد مربوط به عدم رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها مشهود اسـت و همچنين در اين اساسنامه تعريفي از جنايات عليه صلح ارائه شده است که ـبا تعر ـيف آن در 23 دادگاه نورنبرگ متفاوت است .