Abstract:
با پیگیری تحولاتی که در ماهیت مالکیت اموال غیر منقول در ماده 22 قانون ثبت از دوره تصویب آن در سال 1310 تا تغییراتی که در مفاد آن در سالهای 1333، 1351 و نهایتاً در سال 1395 توسط شورای نگهبان رخ داد، نشان از رویه ای در قانونگذار است که مصالحِ منطقی و قانونی غیر قابل انعطاف را با مصالح و شرایط جامعه انطباق می دهد. با بررسی نظام مالکیت اموال غیر منقول در سایر کشورها این نکته حائز اهمیت است که در بسیاری از کشورها نظام مالکیت بر اساس سبقۀ بومی آنها درباره مالکیت و سیر تاریخی آن مدون شده است. مهمترین تمایز میان نگرش های مالکیت، اصیل دانستن ثبت مال غیر منقول (نظام ایجادی) یا اصیل دانستن مالک (نظام تأییدی) در موقع معامله است. با این اوصاف اکثر تحقیقاتی که توسط حقوقدانان ایرانی در رابطه با ماده 22 قانون ثبت وجود دارد، صرفاً به امکان سنجی منطقی و قانونی آن می پردازد که بر اساس آن تعارضات کمتری از آن پدید آمده و بار محاکم قضایی در این زمینه کمتر و تفسیر در این زمینه به حداقل برسد. در این تحقیق سعی شده است که با تأکید بر آنچه واقعیت امر درباره شیوع اسناد عادی در پذیرش مالکیت مال غیر منقول است، امکان سنجی تعارض این اسناد با اسناد رسمی مورد مداقه قرار گیرد و در نهایت پیشنهادی درباره حیث اثبات اسناد عادی برای مالکیت؛ و نه صرفاً تحویل آن به ادله ای برای دعاوی ای غیر از تعارض با سند رسمی ارائه دهد.
Following the changes in the nature of real estate ownership in Article 22 of the Registration Law from the period of its approval in 1310 to the changes in its provisions in 1333, 1351 and finally in 1395 by the Guardian Council, shows a procedure in the legislature. Is that it adapts inflexible logical and legal interests to the interests and conditions of society. Examining the property system of real estate in other countries, it is important to note that in many countries the property system is based on their indigenous background on ownership and its historical course. The most important distinction between ownership attitudes is the authenticity of the registration of immovable property (creative system) or the authenticity of the owner (certification system) at the time of the transaction. However, most of the research conducted by Iranian jurists in relation to Article 22 of the Registration Law only deals with its logical and legal feasibility, according to which less conflicts have arisen and the burden of courts in this field is less and interpretation in This field is minimized. However, considering the background of theoretical issues of property in Islamic jurisprudence and law, the feasibility of the conflict between these documents and official documents has been examined and finally a proposal on proving ordinary documents for ownership; And not merely provide it as evidence for claims other than conflict with an official document.
Machine summary:
جايگاه اسناد عادي در قانون آيين دادرسي مدني بر طبق مواد ٢١٦ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني برخي حقوقدانان بيان کرده اند که «اصل اعتبار سند رسمي است و سند عادي بي اعتبار است مگر اصالت آن در محاکم به اثبات برسد» (امامي،١٣٨٦، ج ٦: ١٦٩-١٧٠) آنچه بايد در اين زمينه توجه داشت تفاوت ميان قانون مدني که قانوني ماهوي است با قانون آيين دادرسي مدني که قانون شکلي است ، زيرا ميان عالم ثبوت و عالم امکان اختلاف وجود دارد و بنابراين زماني که سندي بوجود آمد چه عادي يا رسمي اصل بر صحت آن است (صدرزاده افشار، ١٣٦٩: ٩٣؛ کاتوزيان ، ١٣٨٢، ج ١: ٣٢٤) و محاکم تا زماني که اصالت اين اسناد مورد تعرض طرف مقابل قرار نگيرد، به عنوان حق و دليل محسوب مي شود هر چند در دادرسي اين اسناد مستند به ماده ٢١٦ ق .
(مدني، ١٣٧٩، ج ٢: ٢١٩؛ مدني، ١٣٨٥: ١٦٤) جايگاه اسناد عادي در قوانين ثبتي بر اساس ماده ٤٨ قانون ثبت املاک که به بيان ضمانت اجرا براي مواد ٤٦ و ٤٧ قانون ثبت مي پردازد، تصريح شده که معاملات با سند عادي فاقد اعتبار است اما در اين ماده درباره اعتبار مبايعه نامه عادي املاک ثبت شده ، شرکت نامه ، صلح نامه و هبه نامه عادي امري را متعرض نشده است و بنابراين اين ماده دليلي بر بطلان اصل معامله در خود ندارد(کارکن ، ١٣٧٥، ج ٤: ٦٧) هر چند سند غير رسمي را غير قابل پذيرش در ادارات و محاکم اعلام مي دارد.