Abstract:
برابری و مساوات و در تمامی امور از جمله امور حقوقی به رعایت مساوی حقوق طرفین در قوانین کیفری و درلحاظ کردن حقوق آنها در دادرسی کیفری متبلور خواهد شد. اما با نگاهی به قوانین کیفری به برخی مواد قانونی و اصول حقوقی بر میخوریم که این تداعی را دارد که اصل برابری کیفری گاها دارای استثنائاتی است. لذا در این تحقیق با روش تفسیری- کیفی به بررسی استثنائات اصل برابری کیفری در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. لازمه اصل برابری افراد در حقوق کیفری چیست؟ لازمه اصل برابری کیفری این است که حقوق تمامی افراد به صورت یکسان رعایت شود. البته این امر نافی این نیست که برخی اصول حاکم بر دین و مذهب کشور نادیده گرفته شود. نتیجه این تحقیق این است که با بررسی قوانین کیفری ایران به خوبی این موضوع مشخصاست که این اصل در مورد جایگاه ویژه مسلمانان نسبت به سایر پیروان ادیان، با استثنائاتی روبروست. به عنوان مثال در جرم زنای غیر مسلمان با زن مسلمان حکم فاعل در صورتی که غیر مسلمان باشد اعدام خواهد بود. البته از آنجایی که قانون مجازات اسلامی دارای مبنای فقهی است، لذا علت این دست احکام حفظ اقتدار مسلمانان، عدم تسلط کفار بر مسلمانان و .... از جمله مهمترین این عوامل به شمار می آیند . مسئله شخصیت و مقام افراد از جمله مواردی است که به نظر می رسد، اصل برابری کیفری در این موارد مغفول مانده است. تشکیل دادگاه های اختصاصی، عدم قابلیت تعقیب نمایندگان مجلس و سوء استفاده از این حق، تفاوت های مشهود در مطالبه حق قصاص بین زن و مرد، دیه زن و مرد که در عصر نیازمند بازنگری های اساسی در این زمینه است، عدم حمایت کامل از توهین به مقدسات سایر ادیان و..... از جمله مهمترین این موارد محسوب می شوند.
Equality and equality in all matters, including legal matters, will be crystallized in the equal observance of the rights of the parties in criminal law and in respect of their rights in criminal proceedings. But looking at criminal law, we come across some legal materials and principles that suggest that the principle of criminal equality sometimes has exceptions. Therefore, in this research, the exceptions to the principle of criminal equality in Iranian criminal law have been studied by analytical-descriptive method. What is the requirement of the principle of equality of persons in criminal law? The requirement of the principle of criminal equality is that the rights of all individuals be respected equally. Of course, this does not mean that some principles governing the religion of the country are ignored. The result of this research is that by examining the criminal laws of Iran, it is clear that this principle has exceptions regarding the special position of Muslims in relation to other followers of religions. In the case of non-Muslim adultery with a Muslim woman, the perpetrator will be executed if he is a non-Muslim. Of course, since the Islamic Penal Code has a jurisprudential basis, so the reason for such rulings to maintain the authority of Muslims, non-domination of infidels over Muslims, etc. are among the most important of these factors. The issue of personality and status of individuals is one of the cases in which the principle of criminal equality seems to have been neglected in these cases.
Machine summary:
خروج از دين اسلام را مي توان وفق ماده ٢٢٠قانون مجازات اسلامي که بيان مي کند در مورد حدودي که در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل ١٦٧قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود را جرم دانست در حالي که عکس آن نه تنها جرم تلقي نمي شود بلکه با تشويق وپاداش معنوي نيز استقبال مي شود وبه همين ترتيب تبليغ دين اسلام نيز با استقبال مواجه گرديده ولي تبليغ ساير اديان ممکن است با برخورد کيفري واتهامات نظير فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي روبه رو گردد .
يک تجلي ديگر از اصل برابري را مي توان در قصاص مشاهده نمود که صرف نظر از جنسيت اين پرسش مطرح مي شود آيا مقابله به مثل با بزهکار از مظاهر اين اصل مي باشد؟ آيا عدم پيش بيني حق قصاص ناقض اصل برابري مي باشد و در زمينه جنسيت آيا در جنايات بيش از ثلث که منوط به پرداخت تفاضل ديه است نقض اصل برابري مي باشد؟يا درخصوص حکم قتل غير مسلمان توسط مسلمان قانونگذار ساکت است که با توجه به قول مشهور فقها شيعه بايستي در اينجا قابل به سقوط قصاص باشيم ؟ در ديات نيز به تبع فقه اسلامي در قانون تفاوت ديه زن و مرد به چشم مي خورد هر چند در قانون اخير سعي در جبران خسارت زنان از طريق صندوق خسارتهاي بدني و بيمه ها گرديده است .