Abstract:
فسخ عملی حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و در شمار ایقاعات میباشد(مادهی 449 قانون مدنی). بهترین مبنایی که میتواند خیار فسخ در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد را توجیه کند، نظریه شرط با توجه به مواد ۲۳۵، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی است. در حقوق ایران، خیارات مبنای واحدی نداشته و اثر فسخ نیز با توجه به مواد قانون مدنی از جمله مواد ۲۸۷، ۴۵۴ و ۴۵۹ قانون مدنی از حین فسخ می باشد. در حقوق انگلستان، سبب، مبنای فسخ عقد است و مطابق قواعد و مقررات حاکم در حـقوق انگلیس چنانچه متـعهد از انجام تـعهدات مندرج در عقد کوتاهی کند (اعم از تـعهدات اصـلی و یا تـعهدات فرعی) اختیار عمل بعهده متـعهد له خواهد افتاد. یعنی متـعه دله می تواند قـرارداد را فـسخ نموده یا الزام متـعهد را به انجام تـعهد از دادگـاه بخواهد. در این پژوهش به روش تفسیری-کیفی سعی در بررسی مبانی حقوقی و اقتصادی حق فسخ در حقوق ایران و انگلستان شده است. نتایج حاکی است مبنا و منشا فسخ قرارداد در حقوق انگلستان سبب مبنای فسخ عقد است. در حـقوق انگلیس که عموما برگرفته از آراء دادگـاهها اسـت، چنانچه متـعهد از انجام تـعهدات مندرج در عقد کوتاهی کند (اعم از تـعهدات اصـلی و یا تـعهدات فرعی) اختیار عمل بعهده متـعهد له خواهد افتاد. یعنی متـعهدله میتواند قـرارداد را فـسخ نموده یا الزام متـعهد را به انجام تـعهد از دادگـاه بخواهد.
Termination is a legal act that is done by a will and is included in the number of contracts (Article 449 of the Civil Code). The best basis that can justify the option of termination if the obligor refuses to perform the obligation is the theory of condition according to Articles 235, 238 and 239 of the Civil Code. In Iranian law, options have no single basis and the effect of termination is according to the articles of the Civil Code, including Articles 287, 454 and 459 of the Civil Code from the time of termination. In English law, the cause is the basis for the termination of the contract, and according to the rules and regulations of English law, if the obligor fails to fulfill the obligations contained in the contract (whether the main obligations or minor obligations), the obligation of the obligor will be terminated. That is, the obligee can terminate the contract or ask the obligee to fulfill the obligation from the court. In this descriptive-analytical study, an attempt has been made to examine the legal and economic foundations of the right of termination in the law of Iran and the United Kingdom. The results indicate that the basis and source of termination of the contract in English law is the basis for the termination of the contract.
Machine summary:
ک: کاتوزيان ، ناصر (١٣٩٤)، دوره حقوق مدني : عقود معين : عقود اذني - وثيقه هاي دين ، وديعه ، عاريه ، وکالت ، ضمان ، حواله ، کفالت ، رهن ، تهران : انتشارات گنج دانش ، صص ١٣٢-١١٣ ١-٢- مباني حقوقي ١-٢-١- مباني خيارات در موردي که وجود خياري خاص به عنوان قاعده عمومي قراردادها محل نزاع باشد اصل عدم وجود خيار است مگر اين که دليل خلاف آن را ثابت کند.
هم چنين در مورد قيمت مبيع نيز اگرچه طرفين در تلاشند تا سود بيشتر نصيب خود کنند ليکن دو طرف انتظار دارند که بين کالايي که به دست ميآورند با پولي که در مقابل آن مي پردازند تعادل نسبي وجود داشته باشد در صورتي که بعدا مشخص شود خريدار جنس را به بهايي گزاف خريده يا فروشنده به قيمتي ناچيز آن را فروخته است در اينجا از شرط ضمني که مبناي تراضي آنها بوده است تخلف شده است در نتيجه طرفي که زيان ديده است حق دارد که عقد را فسخ يا بدان رضايت دهد(نجفي ، ١٣٧٣: ٥٧).
اگر چنين باشد در مورد مبيع کلي انحراف از قاعده آشکارتر است (کاتوزيان ، ١٣٩٥: ٢٧١)، چراکه با وجود امکان متعهد به اجراي تعهد مطابق نمونه ، خريدار حق فسخ پيدا مي کند ولي بيشتر حقوقدانان اين ماده را ناظر به مبيع شخصي دانستهاند(امامي ، ١٣٩٧: ٤٣٦؛ کاتوزيان ، ١٣٩٤: ١٠٣).
در فقه اماميه دو نظريه در صورت امتناع مشروط عليه از انجام شرط ضمني مطرح شده است : ١- در صورتي که متعهد از انجام تعهدش خودداري کند، متعهدله حق دارد الزام طرف مقابل به اجراي قرارداد را بخواهد با معامله را فسخ کند(توحيدي ، ١٩٩٢: ٣٧٤؛ موسوي خميني ، ١٣٨٨: ٥٢٣).