Abstract:
مسئله جبران خسارات ناشی از اعمال دولت، محل نزاع اندیشه های مختلف برای حدود یک قرن و نیم اخیر بوده است. در این میانه از آنجا که دستگاه اجرایی دولت بیش از سایر قوای آن با شهروندان اصطکاک دارد، مسئولیت مدنی این بخش بیش از سایر قسمتها مورد پرسش قرار گرفته است. نظام های حقوقی مختلف، تحت تاثیر نظام های فکری پشتیبان آنها، به این سوال پاسخ های متنوع، گاه مشابه و گاه مختلف، داده اند. از جمله ی این نظام، نظام حقوقی کامن لا است که در تاریخی پر فراز و نشیب، از نفی مطلق مسئولیت مدنی دولت تا پذیرش مطلق مسئولیت مطلق در دستگاه های اجرایی، تجربه ی گران سنگ و شایسته مطالعه ای را کسب نموده است. در این مقاله با روش تفسیری-کیفی بررسی تاریخی حدود هفتصد ساله ی تحول اندیشه های مسئولیت مدنی دولت، روند پذیرش گام به گام این مسئولیت برای قوای مختلف دولتی و بطور خاص قوه اجرایی و دستگاه های آن مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان ملاحظات و محدودیت های رویکرد مسئولیت مدار نیز مورد توجه خواهد بود
The issue of reparations for government actions has been the subject of controversy for nearly a century and a half. In the meantime, since the executive apparatus of the government has more friction with the citizens than its other powers, the civil responsibility of this sector has been questioned more than other parts. Different legal systems, under the influence of the intellectual systems that support them, have given different, sometimes similar and sometimes different answers to this question. One of these systems is the common law system, which has gained valuable experience in a tumultuous history, from the absolute denial of civil liability of the government to the absolute acceptance of absolute responsibility in the executive apparatus. In this article, with a historical study of about seven hundred years of the evolution of the ideas of civil liability of the government, the process of step-by-step acceptance of this responsibility for different government forces and in particular the executive branch and its agencies is examined. The circuit will also be considered.
Machine summary:
تحولات مسئوليت مدني دستگاه هاي اجرايي در حقوق کامن لا ايمان جعفري هرفته ١ تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٢/٢٠ محمدحسين جعفري ٢ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٥/٢٣ 3 عبدالرضا برزگر چکيده مسئله جبران خسارات ناشي از اعمال دولت ، محل نزاع انديشه هاي مختلف براي حدود يک قرن و نيم اخير بوده است .
شايسته توجه است که هرچند مفهوم مسئوليت مدني براي اشخاص حقوق عمومي در اين زمان انکار مي شود، با اين وجود راه کارهاي غير حقوقي در آن دوران بطور عملي مورد استفاده قرار مي گرفت که مي توان از آن به تظلم خواهي نزد شاه تعبير کرد.
بافهم ، محمد (١٣٩٥) مسئوليت مدني دولت و شهرداري ها، انتشارات مجد، تهران ، ص ٤٦ داشتند که اشخاص حقوقي حقوق عمومي در فرآيند حکمراني بايد ميان طيف وسيع ، متنوع و گاه غير قابل جمعي از منافع و امور دست به انتخاب و تصميم گيري ضروري بزنند و ضرري که حاصل از اين صلاحيت تصميم گيري ست نمي تواند به خود اين نهاد ها و افراد منتسب شود زيرا امکان عمل بدون ورود ضرر متصور نبوده است .
در ساير کشورهاي حوزه ي کامن لا نيز بويژه در رويه قضايي ، به مسئوليت مدني دستگاه هاي اجرايي ، حتي در زمان انجام اعمال حاکميتي ، به عنوان امري بديهي و مورد اجماع ارجاع داده شده است .
۶. مباني فکري و فلسفي پذيرش مسئوليت مدني براي دستگاه هاي اجرايي در حقوق کامن لا تا اين قسمت از بحث محور بررسي تحولات نظام کامن لا در موضوع مسئوليت مدني ، بيشتر حقوقي بود.