Abstract:
مراجع حل اختلاف، عنوان عامی است برای تمامی شوراها، کمیسیون ها، هیئتها، دادسراها، دادگاهها، دیوانها و عناوین مشابه که بهموجب قانون برای رسیدگی به جرائم، تخلفات، اختلافات و امور حسبی ایجادشده است. مراجع حل اختلاف به دو گروه « قضایی» و « غیر قضایی» تقسیم می شوند؛ مراجع دسته اول که میتوان عنوان دادگستری را بر آنها نهاد، به اعتبار تشکیل در قوه قضاییه «مراجع قضایی» نامگذاری شده و مقابل، «مراجع غیر قضایی» مراجع قانونی ای هستند که به اعتبار تشکیل آنها در قوه مقننه وقوه مجریه، خارج از محاکم دادگستری تشکیلات قوه قضائیه تشکیلشدهاند و به اختلافاتی که قانون بر عهده آنها قرار داده است رسیدگی میکنند.«بدیهی است آن دسته از مراجع غیر قضایی که به حلوفصل دعاوی و رفع اختلافات میپردازند مراجع شبه قضایی حقوقی هستند که این مراجع با نام های مختلفی، مراجع غیر دادگستری ، مراجع شبه قضایی و مراجع اختصاصی اداری شناخته میشوند . ازجمله مهمترین آنها مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی، مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی ، کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختماتی …را میتوان نام برد . رسیدگی سریع ،کم هزینگی و قضا زدایی را میتوان ازجمله دلایل تأسیس و تشکیل مراجع غیرقضایی دانست. لازم به ذکر است روش پژوهش حاضر تفسیری- کیفی می باشد.
Dispute resolution authorities are a common term for all councils, commissions, boards, courts, courts, tribunals, and similar titles established by law to deal with crimes, violations, disputes, and other matters. Dispute resolution authorities are divided into two groups, "judicial" and "administrative tribunals "; The first category of authorities, which can be called the judiciary, are named "judicial authorities" based on their formation in the judiciary, and "administrative tribunals " are legal authorities that are established outside the courts due to their formation in the legislature and the executive branch. The judiciary is a body of the judiciary that deals with disputes imposed on them by law. They are known as non-judicial, quasi-judicial authorities and specialized administrative authorities. Among the most important of them are the authority to investigate regulatory and disciplinary violations, the Boards of tax dispute resolution, the Commission for Investigation of Customs Disputes, and the Commission for Investigation of Structural Violations. Prompt prosecution, low cost and de-judicialization can be considered as the reasons for the establishment of non-judicial authorities.
Machine summary:
از ميان دعاوي پيش گفته ، ديوان عالي فقط صلاحيت رسيدگي بدوي به دعاوي را دارد که يکي از طرفين آن يک ديپلمات يا يک ايالت باشد؛ حّتي در چنين مواردي نيز ممکن است دادگاه هاي تالي به طور موازي بتوانند به اين دعاوي رسيدگي کنند.
Administrative Law Judges (ALJ) اداري ، دارا بودن پروانه وکالت و حداقل هفت سال تجربه قضاوت ، مشارکت در فرايند کنترل اداري يا وکالت حرفه اي در دادگاه عمومي است .
١ تمامي تصميمات در ارتباط با مهاجرت به عنوان بخش عمده تصميمات دولتي از سوي همين گروه ، کنترل مي شوند که تحت عنوان «قضات اداري »٢ از آنان ياد مي شود، ديوان عالي چنين حکم داده است که اصل رعايت تشريفات قانوني ٣ مقرر در قانون اساسي آمريکا مستلزم اين نيست که کنترل تصميمات اداري توسط قضات حقوق اداري ، بر پايه مقتضيات قانون آيين اداري باشد؛ ٤ و نيز تصميمات مربوط به مزاياي کهنه سربازان که دسته بزرگ ديگري از اين تصميمات را شامل مي شود.
انتظار مي رفت که اين پيشنهادها، نه به نام عمومي سازي ـ در مقابل تخصصي سازي ١بلکه در وهله اول ، به خاطر ارتقاي وضعيت حرفه اي دادرسان اداري ٢(براي نمونه ، سيمئون ٣ اعتقاد داشت که دادرسان اداري از حيث عملي بايد به مثابه قضات موضوع ماده ٣ قانون اساسي تلقي شده و بايد با عنوان «قضات قوه مجريه ايالات متحده آمريکا» دانسته شوند) و استقلال آنان از کنترل رؤساي نهادهاي دولتي ـ به ويژه در موارد سياست گذاري ـ تحت حمايت قرار گيرند.