Abstract:
حوادث طبیعی زیانبار است. خسارت ناشی از آن چنان است که عده زیادی از مردم را در وضعیت فاجعهآمیز قرار میدهد. دولت، به علت محدودیت منابع، نمیتواند پاسخگوی همه خسارات باشد و آن را جبران کند و مداخله او بیشتر ماهیت ترمیمی دارد تا پرداخت خسارت. با لحاظ پیشرفتهای وسیع و سریع در افکار سیاسی و حقوقی جوامع و نیز در اقتصاد و فناوری؛ و با توجه به تنوع خسارتهای قابل مطالبه، ارکان مسئولیت مدنی سنتی هم نمیتواند پاسخگوی اینگونه خسارات باشد و چاره در آن است که هزینههای پرداخت خسارت زیاندیدگان این حوادث، در جامعه توزیع شود. در واقع با پذیرش مسئولیت جمعی و ایجاد سازوکار مناسب، میتوان پای صنعت بیمه را به منظور جبران خسارت به میان آورد. قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 5/8/1399 از این نظریه الهام گرفته است و در نوع خود قانونی مترقی محسوب میشود، اما چون تمرکز آن بر واحدهای مسکونی و تحت شرایطی، غیرمسکونی بوده و از پوشش اموال منقول و خسارتهای جانی غفلت کرده و بعلاوه سازوکار بیمهگذاری آن با اشکالات جدی مواجه است؛ به نظر میرسد لازم است قانون اصلاح و تکمیل شود تا هم اشخاصی مانند کارمندان، بازرگانان، هتلداران و مستأجران را در برگیرد و هم خسارتهای دیگر مثل خسارت بدنی را تحت پوشش قرار دهد.
Natural disasters are harmful. The damage caused by it is such that it puts many people in a catastrophic situation. The government, due to limited resources, cannot be responsible for all damages and compensate them, and its intervention is more restorative than compensation. Considering the vast and rapid developments in the political and legal opinions of societies as well as in economy and technology; And considering the variety of damages that can be claimed, the traditional civil responsibility elements cannot be responsible for such damages, and the solution is to distribute the costs of compensation to the victims of these accidents in the society. In fact, by accepting collective responsibility and creating a suitable mechanism, the insurance industry can be brought back to compensate for the damage. The law establishing the General Natural Disaster Insurance Fund approved on 8/5/2013 was inspired by this theory and is considered a progressive law in its own right, but because it focuses on residential units and under certain conditions, it is non-residential and neglects the coverage of movable property and life damages. and in addition, its insurance mechanism is facing serious problems; It seems that the law needs to be amended and completed to include both employees, merchants, hoteliers and tenants, and to cover other damages such as physical damage.
Machine summary:
قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ١٣٩٩/٨/٥ از اين نظريه الهام گرفته است و در نوع خود قانوني مترقي محسوب ميشود، اما چون تمرکز آن بر واحدهاي مسکوني و تحت شرايطي ، غيرمسکوني بوده و از پوشش اموال منقول و خسارت هاي جاني غفلت کرده و بعلاوه سازوکار بيمه گذاري آن با اشکالات جدي مواجه است ؛ به نظر ميرسد لازم است قانون اصلاح و تکميل شود تا هم اشخاصي مانند کارمندان ، بازرگانان ، هتل داران و مستأجران را در برگيرد و هم خسارت هاي ديگر مثل خسارت بدني را تحت پوشش قرار دهد.
با تصويب قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ١٣٩٩/٨/٥ قانونگذار ايران به اين نظريه تمايل پيدا کرده است که ما به بررسي آن مي پردازيم : ١- مسئوليت شخصي زيانديده طبق قواعد سنتي مسئوليت مدني ، بايد فعل زيانباري به وقوع بپيوندد و در اثر آن خسارتي به اشخاص وارد شود و بين آن فعل زيانبار و زيان وارده رابطه سببّيت وجود داشته باشد تا بتوان حکم به مسئوليت مدني شخص صادر کرد (صفايي و رحيم زاده ، سّيدحسين و حبيب الله ؛ ص ٩٦).
ب - مأموريت صندوق مأموريت «صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان » حمايت از زيان ديدگاني است که در اثر حوادث طبيعي مثل سيل ، زلزله ، طوفان و غيره ؛ ساختمان مسکوني آن ها دچار خسارت شده و اين ساختمان بايد تحت پوشش بيمه صندوق باشد و اين برخلاف مأموريت صندوق تأمين خسارت هاي بدني مزبور در ماده ١٠ قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري است ، زيرا در آن ماده شرط حمايت از زيان ديده اين است که راننده و يا به تعبير دقيق تر خودرو داراي بيمه نامه معتبر نباشد و به تعبير بعضي از حقوقدانان ، دولت در اينجا به مسئوليت خود از بابت «تأمين اجتماعي » شهروندان عمل مي کند ( اورک بختياري ، حسنعلي، ص ٣٢٠).