Abstract:
جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم؛ از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه نیز مسئله مهم و مورد ابتلای دستگاه قضایی میباشد. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل میدهد چرا که طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل؛ برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظامهای حقوقی معاصر بهویژه در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد 160-211 -212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیشبینی شده است. هر چند اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل به حجیت و اعتبار علم قاضی میباشند. امام خمینی(ره) چه در حقالله و چه در حقالناس علم قاضی را حجت میدانند؛ یعنی هم در امور مدنی و هم در کیفری، البته اگر بینه خلاف علم وی نباشد. به عبارت دیگر میتوان گفت امارات قانونی بر قضایی ترجیح دارد؛ اما مرحوم ابیصلاح قائل به تفصیل بین حقالله و حقالناس شده و بیان میدارد قاضی غیر معصوم در امور حقالله نمیتواند به علم خود استناد کند. بررسی این اقوال وتبیین ادله ونظرنهایی، مباحث این مقاله راتشکیل میدهد.
The permission of an fallible judge to invoke his personal knowledge for issuing of judgment is one of the long-standing jurisprudential issues, which is still an important issue for the judiciary today.Evidence in criminal matters in the judicial system is the main element of the case before the judge,cause according to Article 37 of the Constitution of the IslamicRepublicofIran:“Innocence is to be presumed,and no one is to be held guilty of a charge unless his or her guilt has been established by a competent court.The knowledge of the judge has a special place as one of the proofs of litigation in contemporary legal systems,especiallyin the Islamic judicial system.This symbol is provided in the Islamic Penal Code in Articles160-211-212of theIPCin 2013.Although the validity of the knowledge of the judge as the reason for proving the claim has been the subjectof discussion and dispute among Imami jurists,but well-known scholars believe in the authority and validityof the knowledge of the judge. Imam Khomeini(RA)considers the knowledge of the judge as an authority,both in the right of God and in the people's rights,this is true for both civil and criminal matters, provided that there is no evidence against his knowledge.In other words, we can say that legislation is superior to judge-made rules.However,the late Abi Salah made a distinction between God’s right and people’s rightandstated thatafallible judge cannot relyon his knowledge in the affairs of the right of God. Examining these statements and explaining the arguments and the final opinion are the topics of this article.
Machine summary:
به عبارت ديگر مي توان گفت امارات قانوني بر قضايي ترجيح دارد؛ اما مرحوم ابي صلاح قائل بـه تفصـيل بين حق الله و حق الناس شده و بيان مي دارد قاضي غير معصوم در امور حق الله نمي تواند بـه علـم خـود اسـتناد کند.
شکي نيست که اگر سخن از مشروعيت يا عدم مشروعيت علم قاضي مي شود، منظـور، علـم وي نسـبت بـه ادلـه اثبات احکام نيست ؛ زيرا اين علم لازمه قضاوت است و چنين علمي براي وي مفـروض اسـت و بـر وي تکليـف است که نسبت به آن عالم باشد.
ايشان هم چنين بيان مي کنند: «الامام يقضي بعلمه مطلقاً وغيره من القضاه يقضي بعلمـه فـي حقـوق النـاس و فـي حقوق الله سبحانه علي قولين اصّحهما القضا»(محقق حلي ١٣٨٩ ج ٤: ٧٥)؛ امام معصوم (ع ) در حـق النـاس و حـق الله مي تواند بر اساس علم خود حکم کند ولي قضات منصوب و غير معصوم مي توانند در حق الناس به علم خود عمل کنند اما دو نظر براي آن ها در حق الله وجود دارد که نظري که عمل به علم قاضي در حـق الله را جـايز مـي شمارد صحيح تر مي باشد.
شيخ طوسي در کتاب خلاف مي گويد: حاکم حق دارد در حق الله يا حق الناس در همه احکام از اموال وحـدود و قصاص و غير آن به علم خود عمل کند و مهم نيست که صدور حکم در اين مورد بر پايه علم قبل از انتصـاب بـه مقام قضا باشد يا بعد از آن و دليل ما اجماع و اخبار است .