Abstract:
امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیتهای اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی میباشد. عدم توانایی تجار و شرکتهای تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آنها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود میآورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا میکند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بینالمللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی میتواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیتهای اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکتهای تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار میگیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکتهای تجاری مشمول ورشکستگی میشوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
Today, one of the most important issues due to the expansion of economic activities and rapid developments in production, trade, technology, etc., is bankruptcy. The inability of traders and commercial companies to pay their debts on time causes them to stop and go bankrupt, as well as disrupting business affairs and creating adverse effects on the national economy. As a result, the effects of bankruptcy do not only include the businessman and the trading company, but in most cases also affect the economic situation of others and are related to the public interest of society. Given the competitive environment in the national and international dimensions, the facilitation of bankruptcy matters can play an effective role in improving the business environment and boosting economic activities, as well as increasing the willingness of foreign investors to invest. In French law, there is no difference between a merchant and a non-merchant, and all commercial and non-commercial persons and companies are subject to bankruptcy, but in Iranian law, only merchants and commercial companies are subject to bankruptcy. With the development of countries, the French Commercial Code has been amended several times since 1807 AD, so that the last amendment was made in 2005 and the necessary rules and regulations were set in various issues related to suspension and bankruptcy, which do not exist in the Iranian Commercial Code. Therefore, it is necessary that the trade law of Iran be amended and revised in accordance with the current economic and commercial conditions.
Machine summary:
در حقوق فرانسه تفـاوتي بـين تـاجر و غير تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شـرکت هـاي تجـاري و غيـر تجـاري مشـمول ورشکسـتگي قـرار ميگيرند، اما در حقوق ايران فقط تجار و شرکت هاي تجاري مشمول ورشکستگي ميشوند.
البته در مـاده ١٥ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ١٣٩٤/٠٣/٢٣ گويـا فقـط شـرکت هـاي تجـاري را مشـمول ورشکستگي قرار نداده و به شرکت ها و مؤسسات غير تجاري نيز نظـر داشـته و دامنـه شـمول ورشکسـتگي گسترش پيدا کرده و اينکه چه زماني اشخاص ، ورشکسته اعلام ميشوند نيـز در حقـوق ورشکسـتگي امـري مهم ميباشد.
١ـ مفهوم ورشکستگي و تاريخچه آن ورشکستگي تاجر يا شرکت تجاري هنگامي به وجـود مـيآيـد کـه ايـن اشـخاص قـادر بـه پرداخـت بدهيهاي خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود و در معناي حقوقي به وضعيتي گفته ميشود که در آن تاجر از تأديه ديون خود، وجوهي که بر عهده او ميباشد عاجز و متوقف شده است .
در حقوق تجارت ايران ورشکستگي، جنبه اعلاني داشته باشد؛ يعني ورشکسـتگي تاجر را که قبلا حادث شده اعلام ميدارد؛ به بيان ديگر حکم ورشکستگي کاشـف از آن اسـت کـه تـاجر از تاريخ توقف ورشکسته بوده است .
در اين صورت ، تمام معاملات تاجر از تاريخ توقف ، بايد بـه دليـل لـزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود به خاطر حفظ حقوق طلبکاران ، مشمول همان حکمي باشد کـه نسـبت بـه معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگي پذيرفته ميشود.