Abstract:
یکی از مسائل جدید که به موازات تحول فنّاوری در زمینه اطلاعات و رایانه به وجود آمده است، دنیای مجازی جدید به نام فضای سایبر است. از مهمترین مسائلی که باید در این حوزه مورد توجه قرارداد، تعیین تکلیف راجع به چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور یعنی صلاحیت کیفری مراجع قضایی است. علیرغم وجود اختلافات در خصوص محل وقوع جرم و ضابطه تشخیص آن جهت تعیین دادگاه یا دادسرای صالح مسئله مهمی که در این زمینه به ویژه در دهههای اخیر به وجود آمده است، تشخیص محل وقوع جرم در فضای سایبر است. چون فضای الکترونیکی و اینترنت با فضای فیزیکی و جغرافیایی ملموس که حقوق سنتی ناظر به آن است متفاوت است به طوری که این فضا کاملاً غیر ملموس و مجازی است و مرز جغرافیایی نمیشناسد. این تفاوت صلاحیت مراجع قضایی مختلف در رابطه با آن جرائم در حقوق کیفری را برانگیخته است.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به انجام میرسد، ابتدا عناصر متشکله جرم سایبری مورد بررسی قرار میگیرد، آنگاه با توجه به ماهیت جرم مذکور و شرایط ارتکاب جرم (بالاخص مکان ارتکاب جرم) به تحلیل صلاحیت در خصوص رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته میشود.در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای است. بدین نحو که اسناد شامل قوانین موضوعه، مقررات جزایی و رویههای موجود جمعآوری گردیده و مورد بررسی قرار میگیرد. آثار صاحبنظران شامل کتب و مقالات علمی در تحلیل قوانین مذکور، مورد توجه نگارنده است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد. که در حقوق ایران به جز موارد مصرح در قانون جرائم رایانهای که به ترسیم قلمرو حاکمیتی ایران در جرائم سایبر پرداخته به نظر میرسد در سایر موارد بتوان از عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مانند صلاحیت ذاتی، محلی، شخصی و احاله در مورد جرائم سایبر و نیز در تعارض صلاحیتها اعم از مثبت و منفی در حوزه داخلی بهره برد.
One of the new incoming issues in the field parallel to the changes of information and computer technology, is a new virtual world called cyberspace. The most important issue that should be considered in this area, is to decide on how to determine the judicial authority competent to deal with crimes committed in the area of jurisdiction of the criminal courts. This study, first examined the elements of cybercrime by using cross - sectional, then analysis jurisdiction over crimes committed according to nature of the crime and the circumstances of the crime (particularly crime location). In this study, data collection method is the library form. In this way that the documents, including laws,criminal regulations and existing procedures collected and examined.Expert works including books and scientific articles considered by author in analyzing the rules. Due to the nature of the current library study, the basic tool is a plug investigation. Research topics related to the Plan is divided in multiple seasons, then according to the subject of each chapter, research jacks are provided. Analysis of information is in two ways: first, to review existing laws and elements of the crime in cyberspace (inductive) and then compared with the general principles of the Criminal Procedure Code of Criminal Procedure and Iran’s criminal law and the general principles governing them, we focus on analyzing Jurisdiction in cyberspace. The results are as followed, except for cases stipulated in Iran’s law of computer crime law that delineates the sovereign territory of Iran addressed cybercrime seems to be on all Code of Criminal Procedure in other cases like competence inherent local, personal and referred to cybercrime, and use conflicts of competence in the domestic sphere as well, whether positive or negative
Machine summary:
با توجه به اينکه در محيط سايبر قواعد سنتي صلاحيت با چالش هايي از قبيل نامعين بودن مرزهاي جغرافيايي و به تبع آن مشکل تعيين محل ارتکاب جرم مشکل تعيين تابعيت مرتکب و در نتيجه عدم وجود ضابطه اي واحد جهت تعيين مرجع قضايي صالح روبرو ميشوند لذا در اين تحقيق سعي بر آن است با بررسي قانون جرائم رايانه اي و تجزيه و تحليل نظريات مطرح شده نحوه اعمال صلاحيت در فضاي سايبري را مورد بررسي قرارداد.
ماده ٢٨ قانون جرائم رايانه اي در خصوص قلمرو حاکميتي ايران در فضاي سايبر، به بحث صلاحيت پرداخته و چنين مقرر ميدارد: «علاوه بر موارد پيش بينيشده در ديگر قوانين ، دادگاه هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود.
بخش اول کتاب به بيان مفاهيم فضاي سايبر و صلاحيت و بخش دوم به بحث صلاحيت در فضاي سايبر و چالش ها و رويکردهاي حاکم بر آن را مورد بررسي قرار داده است و به اين نتيجه دست يافته که بر اساس قوانين کنوني ايران اصل بر اين است که مرجع صالح رسيدگي به جرائم سايبري محل وقوع جرم و در صورت عدم امکان تعيين محل وقوع جرم ، محل کشف يا گزارش ملاک ميباشد.
ماده «٢٨» قانون جرائم رايانه اي قلمرو حاکميتي ايران در فضاي سايبر را تصريح نموده و بند «الف » و «ب » اين ماده ناظر بر اصل صلاحيت سرزميني بوده و حتي در مقايسه با ماده «٤» قانون مجازات اسلامي صلاحيت سرزميني حقوق کيفري ايران را گسترده تر نموده است ، بدين صورت که در شرايطي که تنها بخشي از رفتار مجرمانه يا نتيجه حاصل از آن در قلمرو حاکميتي کشور ارتکاب يابد، جرم مورد نظر ارتکاب يافته در ايران تلقي ميشود.