Abstract:
مسئله کاهش ارزش پول و مسئولیت مدیون در خسارت تاخیر تادیه، از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیریهای قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یکطرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را میطلبد. در شرایط اقتصادی کنونی که از طرفی مواجهه با تورم بسیار شدید است و از طرف دیگر دیون پولی بسیاری نیز پرداخت نمیشوند، ضروری است که با توجه به ضعیف شدن قدرت خرید دائن با تورم و افت ارزش پول، موضوع حاضر از نحوه و تبیین حقوقی راههای تدارک جبران این کاهش بررسی شود. در اثر تورم مقدار پولی که بعدا به دارایی دائن وارد میشود به مراتب ارزش کمتری از پول تعهد شده در سابق را دارد و این امر متضمن اجحاف در حق وی و کاهش دارایی دائن و توان خرید او خواهد بود.
Machine summary:
در شرایط اقتصادی کنونی که از طرفی مواجهه با تورم بسیار شدید است و از طرف دیگر دیون پولی بسیاری نیز پرداخت نمیشوند، ضروری است که با توجه به ضعیف شدن قدرت خرید دائن با تورم و افت ارزش پول ، موضوع حاضر از نحوه و تبیین حقوقی راه های تدارک جبران این کاهش بررسی شود.
لذا لازم است ارتباط امکان مطالبه ارزش کاهش یافته و خسارت تأخیر تأدیه پول بررسی شود که آیا این دو امر، دو طریق حقوقی برای جبران یک ضرر هستند یا ماهیت و مبنای حقوقی جداگانه دارند و باهم قابل جمع هستند.
در سال های اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت ، در ماده ٥٢٢ آیین دادرسی مصوب ١٣٧٩ آمده است : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.