Abstract:
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقتنامههای بینالمللی نمایان میسازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را میتوان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه میافکند. از یک منظر معاهدات بینالمللی میتوانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویبشده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده میشود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بینالمللی کشور و همچنین تهیة سازوکاری جهت اطلاع نهادهای ذیصلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بینالمللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند
The clear manifestation of the country's treaty system is reflected in the opinions and decisions of the Islamic Consultative Assembly or the Guardian Council in accepting or rejecting international agreements. In this perspective, several ambiguities in the issue of constitutional law can be seen as a threat to the national security of the Iran. On one hand, international treaties can forcefully impose their effects on Iran's transnational obligations without being considered by the parliament and the Guardian Council, while on the other hand, due to the lack of a monitoring mechanism, it is possible to change the approved internal and external documents. What was discussed in this study is the need to formulate a system of claim and counterclaim in the international practice of Iran and also to prepare a special mechanism to inform the competent institutions about the post-ratification process of treaties
Machine summary:
در اين ميان اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سخني از جايگاه معاهدات و موافقت نامه هاي بين المللي مرتبط با دولت ايران به لحاظ مختصات آن ها در سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي لازم الاجراي کشور به ميان نياورده است ، وفق مادة ٩ قانون مدني١، که معاهدات ايران با ساير دول را در حکم قانون قلمداد ميکند، ميتوان ماهيت حقوقي عهدنامه هاي بين المللي را در قالب «قانون عادي» شناسايي کرد که در پرتو اصول ٧٧ و ١٢٥ قانون اساسي مستلزم تصويب و نظارت مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است (ضيائي بيگدلي، ١٣٩٢: ٦٣).
از اين حيث ، تغييرات داخلي بر مناسبات حقوقي بين المللي کشورها، از جمله موافقت نامه هاي بين المللي، اثري ايجاد نخواهد کرد و همين امر، که به نام «اصل تداوم دولت » در حقوق بين الملل شناخته ميشود، به طور ضمني در رويۀ جمهوري اسلامي ايران مورد پذيرش قرار گرفته است .
15 اين مهم ، علاوه بر اينکه رکن مادي نظام واکنش در حقوق بين الملل جهت اسقاط اثر قهري معاهدات را محقق مي سازد، يک سابقۀ منفرد از سلسله هنجارهايي که مستعد اثرگذاري بر دولت ايران نيستند را ايجاد خواهد کرد تا با اعانت از رکن مؤثر ديگر در تثبيت رويۀ کشور در جامعۀ بين المللي، که همان اعتقاد به پذيرش يا عدم پذيرش تصميمات حقوقي لازم الاتباع در سطح فراملي است و در قاعدة OPINIO JURIS نمود پيدا مي کند١٦، آثار حقوقي اقدام مورد کنش را از قابليت نفوذ و استناد مضمحل سازد.