Abstract:
مبانی فقهی حق مدعیعلیه برای رد یمین به مدعی، در منازعاتی که مدعی به هر دلیل اقامۀ بینه نکرده و طلب یمین از مدعیعلیه دارد، توسط فقها در خلال «کتاب القضا» مطرح شده و فیالجمله مسئله در فقه جعفری قطعی است، اما گسترۀ دلالی آن مبانی چندان هویدا نیست، تا جایی که فهم متفاوت از آن باعث شده تا بعضی از فقها با طرح استثنائاتی، حق رد یمین به مدعی را در برخی موارد انکار کنند و نسبت به پارهای از آن موارد، ادعای عدم خلاف نیز مطرح شود. افزون بر آن، بعد از عدم پذیرش حق رد یمین به مدعی در استثنائاتِ مطرح شده، نسبت به حکم آن موارد نیز اختلافاتی دیده میشود. پژوهش حاضر، عهدهدار ارائۀ تحلیلی صحیح از استثنائاتِ مطرح شده در مسئلۀ حق رد یمین به مدعی است. واکاوی دلالی مبانی اصل مسئله، حاکی از اطلاق ادله در حقِ رد یمین به مدعی است و تحلیل و بررسی ادلۀ فقیهان در طرح استثنائاتِ ششگانه -که با تطوّرات فقه جعفری بر مسئله افزون شده- نشان از نادرستی استثنائات دارد. البته در خصوصِ اجیر متهم، دلیل خاص و معتبری وجود دارد که وی حق رد یمین به مدعی ندارد.
المبانی و الاسس الفقهیه لمسيله حق المدعیعلیه لرد الیمین علی المدعی فی منازعاتهم التی المدعی فیها -بای دلیل- لم یقم علی دعواه بینه و ثم طلب الیمین من المدعیعلیه، طرحها الفقهاء فی کتاب القضاء و المسيله مقطوع بها فی الفقه الجعفری فی الجمله، لکن شمول هذه الاسس لکل المسايل محط نظر، حتی ان بعض الفقهاء استثنی مسايل و انکر امکان حق رد الیمین علی المدعی فیها و قال فی بعضها انه لا خلاف فی عدم امکان ذلک بین الفقهاء. اضافه علی ذلک اذا قبلنا فی هذه المسايل عدم امکان رد الیمین علی المدعی، یوجد اختلافات بین اولايک الفقهاء فی حکمها ایضا. تکفلت هذه الدراسه ارايه تحلیل صحیح من الاستثناءات المطروحه فی مسيله حق رد الیمین علی المدعی. التدقیق فی اسس ادله المسيله یحکی لنا اطلاق الحق فی رد الیمین علی المدعی. و مناقشه ادله الفقهاء فی المسايل السته یبین لنا خطا هذه الاستثناءات التی اضیفت الی المسيله مع تطور الفقه الجعفری لاحقا، لکن فی خصوص مسيله الاجیر المتهم یوجد دلیل خاص معتبر ینفی حقه فی رد الیمین علی المدعی.
Machine summary:
پیشینه هرچند فقیهان امامی از زمان شیخ طوسی با طرح مستندات فقهیِ حقِ مدعیعلیه در رد یمین به مدعی، حسب فهم خود استثنائاتی در آن مطرح کردهاند، تا جایی که با گذشت زمان، شش استثنا در این مسئله بیان شده است، اما نوآوری پژوهش حاضر، در واکاوی گسترۀ دلالی آن مستندات به منظور کشف ملاک و معیاری در تحلیل صحت و سقم استثنائات مذکور در مسئله است که در خلال بررسی و تحلیل هر استثنا، تفصیل آن خواهد آمد، و تاکنون به صورت مدوّن و یکپارچه در هیچ تحقیقی، اعم از مقاله و کتاب فقهی، این استثنائات تحلیل و نقد نشده است.
1 محقق نراقی با پذیرش این احتمال، و طرح آن به عنوان استثنا در مسئلۀ رد یمین به مدعی -که مورد قبول شیخ انصاری، و آشتیانی نیز هست 2 - در تعلیلِ آن مینویسد: اطلاق روایات دال بر «الیمین علی المدعیعلیه» اقتضا دارد که قسم فقط بر عهدۀ مدعیعلیه است، و مطابق مبانی مذکور در حق رد یمین به مدعی، صاحب حقی که برای خودش ادعا کرده باشد، از این اطلاق خارج شده است؛ یعنی اگر صاحب حق، خود ادعایی علیه مدعیعلیه نماید، در صورت طلب قسم از مدعیعلیه، مدعیعلیه میتواند رد یمین به مدعی نماید.
3 او تصریح میکند که ظهور برخی تعابیر همچون «یَأخُذُ حَقَّهُ»، و «لا حَقَّ لَهُ»، و «یَأخُذُ مَالَهُ»، که در روایات بابِ حق رد یمین به مدعی آمده، آن است که اگر خود صاحب حق ایراد کنندۀ دعوا باشد، مدعیعلیه حق رد یمین به مدعی دارد؛ زیرا صاحب حق است که میتواند بعد از قسم، مالش را اخذ نماید، و غیر صاحب حق، حق قسم ندارد.