Abstract:
احتمال تأثیر در مخاطب، از شروطی است که برخی از فقها آن را یکی از زمینههای وجوب امر به معروف و نهی از منکر میدانند. از مسائل محل ابتلا در این باب این است که وقتی مکلف در انکار خود بدون پیوستن دیگران احتمال تأثیر نمیدهد، ولی در پیوستن دیگران شک دارد، یا علم دارد که نخواهند پیوست، آیا شرط احتمال تأثیر معتبر است؟ و بر فرض وجود دلیل بر آن، آیا تکلیف در این دو صورت فعلی است؟ مسئله از دو منظر قابل بررسی است: نخست: مقتضای قاعده در امتثال واجب کفایی؛ دوم: مقتضای ادلۀ اعتبار احتمال تأثیر. طبق هر دو منظر، شخص در هر دو صورت از مسئله باید هم منکر را انکار کرده و هم سایرین را به انجام فریضه برانگیزد، و چنانچه او انکار کند و دیگران را هم برانگیزد اما ایشان برانگیخته نشوند، تکلیف امر به معروف خود را انجام داده اما قدرت بر رفع منکر ندارد. بنابراین وجوبِ رفع، در حقش تنجز نخواهد داشت.
من شرايط وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر هو احتمال التاثیر فاذا لم یحتمل التاثیر فقد ذکر مشهور الفقهاء انه یسقط الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. و لکن المکلف قد یحتمل اذا وافقه الاخرون علی نهیه من المنکر او امره بالمعروف سیوثر کلامه و لکن یشک فی انضمامهم له فی فعلته او یقطع انهم لا یوافقونه. المسيله المطروحه هنا هو انه هل یوجد دلیل علی شرطیه احتمال التاثیر و اذا فرضنا وجود دلیل فی البین هل التکلیف فی الصورتین فعلی؟ ابتلاء الناس بهذه المسيله یوجب علینا التحقیق فیها. من الفقهاء المعاصرین من تعرض علیها و افتی بان التکلیف فعلی بحق المکلف مع فرض تمامیه ادله اعتبار التاثیر. المسيله نتحقق منها من جهتین: الاولی مقتضی القاعده فی وجوب امتثال الواجب الکفايی، الثانیه مقتضی ادله اعتبار احتمال التاثیر. مقتضی کلا الجهتین انه یجب علی المکلف فی الصورتین انکار المنکر و الامر بالمعروف و ایجاد باعث فی الاخرین حتی یتم ما اراده من النهی و الامر. واذا انکر المنکر و امر بالمعروف لکن لم یتمکن من اقناع الاخرین من انکاره و الامر به، هنا قد فعل واجبه من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و لکن لم یتمکن فعلیا من تغییر المنکر و اقامه المعروف و فی هذه الصوره الوجوب لم یتنجز بحقه.
Machine summary:
از مسائل محل ابتلا در این باب این است که وقتی مکلف در انکار خود بدون پیوستن دیگران احتمال تأثیر نمیدهد، ولی در پیوستن دیگران شک دارد، یا علم دارد که نخواهند پیوست، آیا شرط احتمال تأثیر معتبر است؟ و بر فرض وجود دلیل بر آن، آیا تکلیف در این دو صورت فعلی است؟ مسئله از دو منظر قابل بررسی است: نخست: مقتضای قاعده در امتثال واجب کفایی؛ دوم: مقتضای ادلۀ تاریخ دریافت: 9/2/1399 تاریخ تأیید: 1/5/401 استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم، ایران.
2 اما نادرست بودن آن در محل بحث بدین بیان است که به لحاظ ثبوتی، اگر شارع انجام یک طبیعت از انکار را -قلبی، زبانی یا عملی، به حسب مورد- در کنار تکرار آن طبیعت از وی و امر سایرین به انجام طبایعی در حد کفایت بر شخص واجب کند، به یک کار غیر مقدور و بیفایده تکلیف نکرده است، و از لحاظ اثباتی نیز به مقتضای دلیل نگاه میشود.
در نتیجه شخصی که در انضمام دیگران شک دارد، باید خود یک فرد از طبیعت انکار را انجام دهد و منتظر بماند و ببیند آیا دیگران نیز انکار خواهند کرد؟ اگر سایرین به مقدار کفایت همراه شدند، و گنهکار معصیت را رها کرد، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد تغییر، امتثال شده است، و اگر به آن مقدار اضافه نشدند، حکم این فرض مانند جایی است که شخص میداند سایرین منضمّ نخواهند شد.