Abstract:
کارویژة حکومتها، اعم از دینی و غیردینی، اعمال حاکمیت است. امروزه گسترة حاکمیت، از اصل تحدیدناپذیری اندیشههای بدنی تبعیت ندارد و اغلب اندیشمندان بر تحدیدپذیری حاکمیت و ارائة تعاریف جدیدتر تاکید دارند. مقالة حاضر درصدد بیان این موضوع است که حاکمیت در حکومتهای دینی نیز از فرمول تحدید حاکمیت، با شرایط خاص، پیروی میکند و خارج از دایرة مقولة تحدیدپذیری نیست. در این خصوص، مطالعهای تطبیقی با روش توصیفی ـ تحلیلی، میان آرا و نظریات امام خمینی ره و توماس آکوئیناس، دو تن از مهمترین و تاثیرگذارترین اندیشمندان دینی در باب حکومت دینی، اولی در جهان اسلام (تشیع) و دومی در دنیای مسیحیت (کاتولیک)، انجام شده است. برونداد پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که در رویکردهای کلان هر دو دیدگاه مورد مطالعه، مهمترین مبنای تحدید اعمال حاکمیت و قدرت سیاسی، بیتردید حاکمیت قانون الهی است.
The special task of governments, whether religious or non-religious, is exerting the sovereignty. The sovereignty in today's world is not a limitless entity, but limitable, with new definitions. This paper seeks to prove that, the sovereignty in the religious ruling also follows the same formula of limitableness under certain conditions. Using a descriptive-analytical method, and through a comparative approach, this paper studies the views of Imam Khomeini (ra) and Saint Aquinas, two of the most influential religious thinkers on religious ruling in the Catholic Christian and Shia Muslim world. The findings show that, the most important restrictive foundation of governance in the religious ruling from both perspectives is the Divine Law.
Machine summary:
اصولا حکومت ديني حکومتي مشروطه اسـت و بـا استبداد تباين ذاتي دارد؛ زيرا اولا مبتني و مشروط به قانون الهي اسـت و ثانيـا حـاکم و رئـيس حکومـت دينـي، يـا معصوم است که در نهايت عدالت زندگي ميکند يا بايد عادل باشد که در اين صورت از استبداد بـه دور اسـت (همـو، ١٣٦٨، ص ٤٦١).
در مجمـوع ، اعتقـاد ايشـان بـه نـوعي حکومـت توحيدي، يعني برقراري حکومت ديني براي اجراي قوانين الهي و سعادت اخروي انسان مـيباشـد کـه البتـه اعمـال حاکميت توسط حکومت ديني، مستبدانه نيسـت و حـدود آن توسـط شـريعت معـين گشـته اسـت .
سلسله مراتب قوانين در انديشۀ امام خميني با توجه به آثار امام خميني، باب مستقلي در خصوص تقسيم بندي انواع قوانين و سلسه مراتب بـين آنهـا وجـود نـدارد؛ اما با مطالعۀ اين آثار، دو نوع قانون مدنظر ايشان وجود دارد: نخست ، قوانين الهـي (قـوانين تکـويني الهـي و قـوانين تشريعي الهي) که به نظر ايشان ، براي اغلب جوانب بشري در دنيا و رهنمون ساختن انسان به سعادت اخروي برنامـۀ منظم دارد؛ دومين دسته ، قوانين بشرياند که براي ادارة امور جامعه با توجـه بـه مقتضـيات زمـان و مصـالح جامعـۀ مسلمين ، توسط نهاد قانون گذار وضع ميگردد.
حکومت ديني در نظر امام خمينـي و آکوئينـاس حدودي خاص دارد و حاکميت قانون الهي در هر دو مکتب ، به عنوان فصل مشترک تحديـد قـدرت اسـت کـه هـم به عنوان مبناي تحديد و هم روش تحديد، مورد توجه است .