Abstract:
اضطرار از شرایطی است که میتواند باعث تغییر در احکام شریعت شود. ازآنجاکه خانواده، بنیادیترین نهاد اجتماعساز و مأمن انس و آرامش جسم و جان آدمی است، مجموعه احکام فقهی خانواده در دو قالب تکلیفی و وضعی، مقرر شدهاند تا سعادت و تعالی مادی و معنوی این نهاد، اعضای آن و جامعه را تأمین و تضمین کنند. باوجوداین، تحقق شرایط اضطرار، گاهی فقه کیفری خانواده را نیز متأثر میکند. حال پرسش آن است که تحقق شروط اضطرار یعنی، ترس بر تلفشدن نفس محترمه یا اعضای بدن، فعلیت اضطرار، فقدان مفری برای خروج از وضعیت اضطرار و عدم ورود در شرایط اضطرار چه تأثیری بر احکام تکلیفی و وضعی در فقه کیفری خانواده دارد. دیگر آنکه ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار چیست. پژوهش پیشرو به روش تحلیلی-توصیفی و بااستناد به منابع کتابخانهای بدین نتایج دست یافته است که براساس قاعده: «الضرورات تبیح المحظورات»، احکام تکلیفی ناظر بر حرمت به اباحه مبدل میشود، ولی در احکام وضعی ورود ندارد. ملاک و معیار در تشخیص تحقق اضطرار در امور ساده، مراجعه به نظر عرف و در موارد پیچیده، رجوع به اهل خبره است.
Machine summary:
سنجيد و ملاک و ضابطه تشخيص اضطرار در مصاديق مطرح شده چيس-ت ؟ پژوهش حاض-ر باتوجه به اهميت فقه خانواده و ض-رورت تض-مين آن در ش-رايط مختلف ازجمله اضطرار به اين مسئله رهنمون ميشود که موضوع موردنظر در منابع حقوقي موجود مثل کتب و مقالات به صورت منسجم و حرفه اي مورد بحث قرار نگرفته و به نظر ميرسد که باعث ايجاد خلأ حقوقي در نظام حقوقي ايران شده است .
در اين مقام ، پس از بررسي موضوعاتي که ميتواند ذيل موضوع فقه جزايي خانواده قرار گيرد دو موضوع حرمت عزل و حرمت سقط جنين در صورت تحقق اضطرار مورد توجه قرار گرفته است : اول ( حرمت عزل در ميان فقها در مورد عزل ، چهار قول وجود دارد: حرمت عزل و وجوب پرداخت ديه (ده دينار)؛ جواز عزل و ع-دم وجوب دي-ه ؛ جواز و وجوب دي-ه ؛ حرم-ت و ع-دم وجوب دي-ه .
بنابه بررسيهاي صورت گرفته ، موضوع نشر حرمت در زنا و لواط ، ديه ازاله بکارت و سقط جنين را ميتوان حکم وضعي در فقه جزايي خانواده در موارد جريان قاعده اضطرار احصاء کرد که به شرح ذيل است .
باتوجه به معناي عقر و روايات ديگري که در صورت ازاله بکارت حکم به پرداخت مهرالمثل نموده اند، به نظر ميرسد که ديه بکارت برابر با مهرالمثل است ، بلکه نظر فقها نيز برهمين مطلب قرار دارد با اين تفاوت که ذيل مبحث افتضاض بکارت با انگشت و هر آلت ديگري به ديه بکارت به ميزان مهرالمثل متذکر ش-ده اند که دراين ميان ، برخي از ايش-ان مانند صاحب جواهر به بلاخلاف بودن اين موضوع اشاره کرده اند (شيخ طوسي، ١٤٠٠، ص ٦٩٩؛ حلي، ١٤٠٧، ٤٩/٥؛ نجفي، ١٤٠٤، ٣٧٠/٤١؛ ابن حمزه طوسي، ١٤٠٨، ص ٤١١؛ موسوي اردبيلي، ١٤٢٧، ٦٩٨/١؛ مکارم شيرازي، ١٤١٨، ص ٤٧٩) و فقط ازاله بکارت در زنا را بدون ديه دانسته اند (شيخ طوسي، ١٤٠٠، ص ٦٩٩؛ حسيني روحاني قمي، بيتا، ٣٧٢/٣).