Abstract:
موضوع جبران خسارت در نظام تقینی جمهوری اسلامی امروز به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه حقوقی مطرح شده است. به نظر می رسد عمده علت این امر را باید در کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات اقتصادی جستجو کرد که تبعات آن در سایر حوزه ها مانند تقنین نیز وارد شده است. بر اساس مبانی فقهی و قانونی، کسی که محکوم به جبران خسارت باشد، باید مطابق قانون اقدام به تامین خسارت های وارده به محکوم له نماید. در این میان برای محاسبه میزان خسارت و جبران آن در مراجع رسیدگی کننده اختلافات بسیاری وارد شده و قضات در مقام رسیدگی، مبانی مختلفی را برای صدور آراء مدّ نظر قرار می دادند. از همین رو دیوان عالی کشور برای رفع مشکلات ناشی از اختلاف در برداشت ها، اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 811 کرد که بر اساس آن، ملاک در جبران خسارت، برگرداندن قدرت خریدی است که از محکوم له سلب شده بود و صرف استرداد مال یا پرداخت به شاخص تورم بانک مرکزی، نمی تواند به تمامه خساراتی را که بر محکوم له وارد شده است را جبران نماید. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبانی فقهی که پشتوانه قانون گذاری می باشند و همچنین مواد مرتبط با این موضوع در قوانین موضوعه، به بررسی و نقد مبانی این رای می پردازیم.
Machine summary:
فصلنامه علمی تخصصی فقه و حقوق معاصر سال هشتم، شماره 21، پاییز 1401، ص5-17 تحلیل رأی وحدت رویّه 811 با موضوع بازگرداندن قدرت خرید طرفین در صورت فسخ بیع محمّدمهدی کریمی نیا 1 حامد شیری 2 موسی کریمی نیا 3 چکیده موضوع جبران خسارت در نظام تقینی جمهوری اسلامی امروز به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه حقوقی مطرح شده است.
از همین رو دیوان عالی کشور برای رفع مشکلات ناشی از اختلاف در برداشت ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره 811 کرد که بر اساس آن، ملاک در جبران خسارت، برگرداندن قدرت خریدی است که از محکوم له سلب شده بود و صرف استرداد مال یا پرداخت به شاخص تورم بانک مرکزی، نمی تواند به تمامه خساراتی را که بر محکوم له وارد شده است را جبران نماید.
در موضوع این نوشتار نیز باید برای جبران خسارت محکوم به و مبانی محاسبه آن که در رأی وحدت رویه شماره 811 بیان شده است، باید به مبانی نظری آن چه در فقه و چه در قوانین موضوعه توجه نمود.
در راستای تأمین ضررهای وارده به محکوم له، چندین راه برای محاسبه مقدار ضرر و در نتیجه محکومیت خوانده وجود دارد که بر اساس رأی وحدت رویه موضوع این نوشتار، صرف استرداد وجه اخذ شده، یا محاسبه آن به نرخ شاخص تورم ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نمی تواند به تمامه ضرر و زیان خواهان را جبران کند و بر همین اساس با استناد به قواعدی مانند لاضرر به شرح فوق الذکر، باید قدرت خرید ملاک عمل و صدور رأی به محکومیت قرار گیرد و از همین رو، نیاز به نظر کارشناسی برای تعیین مقدار دقیق آن وجود دارد.