Abstract:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت تابعیت مضاعف در حقوق مدنی ایران و بین الملل به روش توصیفی، کتابخانه ای انجام شده است یافته ها نشان داده است طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت . از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است . چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد. از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدوا موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف ، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس ، تابعیت ، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید (مثلا در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و... اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.
Machine summary:
واژه هاي کليدي: تابعيت ، ماهيت ، تابعيت مضاعف ، حقوق مدني ايران و بين الملل 232 مقدمه تابعيت مضاعف به معناي جمع شدن دو يا چند تابعيت در يک شخص مي باشد (ال کجباف ، ١٣٨٩: ١٧٧) اين اشخاص در همان حال که تابع دولتي هستند دولت ديگر نيز آنها را تابع خود مي داند همانگونه که شخص بدون تابعيت (آپاترايد) در وضعيت غير عادي قرار دارد، شخصي که بيش از يک تابعيت دارد نيز، داراي وضعيت غير عادي مي باشد زيرا، تابعيت منشأ حقوق و تکاليف فرد در برابر کشور متبوع است .
مع ذلک به نظر ايالات متحده ، چنانچه ديوان داوري اين موضوع را نپذيرد و براي تعيين معناي کلمه «تبعه »، عبارات و متن بند ١ ماده ٢ و بند ١ (الف ) ماده ٧ بيانيه حل و فصل را کافي و وافي نداند و در نتيجه با استناد به ماده ٥ بيانيه حل و فصل دعاوي، بر لزوم مراجعه به حقوق بين الملل عرفي اصرار ورزد، در آن صورت حکم مسئله چنين خواهد بود که يک کشور مجبور به پاسخگويي به دعوايي که يک کشور ديگر از طرف شخصي که تابعيت هر دو کشور را دارد، عليه آن و در يک مرجع بين المللي اقامه ميکند، نيست مگر اينکه شخص مزبور در چهارچوب تابعيت خويش ، بستگي و علاقه مؤثرتري به کشور خواهان داشته باشد.