Abstract:
موضوع مالکیت فکری دارای اهمیت بسیاری است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط میتوان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. به این نتایج دست یافته ایم که : نتیجه آنکه اثر فکری مالی است که دارای حقوق اختصاصی مادی و معنوی می باشد و این مال علاوه بر سودمندی، مورد رغبت عقلا نیز بوده . اما در مقابل این نظر، بزرگان و فقهایی نیز هستند که یا با اصل مال بودن یا با مالکیت پدیدآورنده نسبت به اثر و یا با انحصار در انتشار آن مخالفت دارند. سرآمد فقهای معاصر، امام خمینی هستند که با انحصار در انتشار اثر، مخالفت داشته اند و این در حالی است که پذیرش حق مالکیت پدیدآورنده ، مستلزم اعمال حق اختصاص مالک بوده و این حق ، تنها در مورد اثر قابلیت اعمال نداشته بلکه به حیطه حامل اثر (کتاب منتشر شده یا فیلم و ..) نیز سرایت کرده و سلطه صاحب حامل اثر را محدود مینماید آنکه اثر فکری اعم از علمی، ادبی، هنری، اختراع و امثال آن ، مال محسوب میگردد و عینیت آن گرچه در عالم ماده قابل لمس نیست اما نمود خارجی در عالم معنا داشته و قابل لمس ذهنی است به نحوی که اثرات خارجی و معلومی داشته و امروز بیشترین و با ارزش ترین اموال ، اموال فکری هستند که با وجود آنها میتوان کارهای غیر ممکن در گذشته را انجام داد.وبرای نقض مالکیت فکری در فقه امامیه با استناد به قواعد فقهی جبران خسارت در نظر گرفته شده است .
Machine summary:
(شهيد ثاني، ٥٣٦:١٩٩٢، نجفي، ١٣٧٣، ج ٢٣٠:٢٢) ١ بجنوردي، ٢٥:١٤٢٤؛ مصطفوي، ٢٠:١٤١٢؛ مراغي، ٤٣٤:١٤١٧ ٢ مکارم شيرازي ١٩٣:١٤١١؛ مراغي، ٤٣٤:١٤١٧ ٣ خويي، ١٤٢٣، ج ١٣١:٣؛ رحماني، ٢٤٣:١٣٧٦-٢٤٠ ٤ موسسه دايره المعارف فقه اسلامي، فقه اهل بيت عليهم السلام ، ج ١٩٢:٥٠ 278 در شمول قاعده ، نسبت به اتلاف حقيقي ترديدي نيست ، اما فقها در خصوص اتلاف حکمي اختلاف کرده اند ؛ عده ي کثيري از فقها، قاعده ي اتلاف را ويژه ي اتلاف حقيقي پنداشته و اتلاف حکمي را داخل در قاعده ندانسته اند و معتقدند، اتلاف مال ، خواه مذکور در متن قاعده ي من اتلف ، که مورد اجماع فقها است و يا موضوع قاعده ي (حرمه مال المسلم کحرمه دمه )، همان اتلاف حقيقي است ؛ بنابراين در موردي که ماليت از بين رفته ، اما اصل مال باقي است ، نمي توان ضمان را بر اين قاعده استوار کرد...
اما در جايي که ورود ضرر به صاحب حق فکري مسلم نيست ، مانند فرضي که مخترع صرفا اختراع خود را ثبت نموده بدون آنکه آن را وارد عرصه تجاري سازي کند، آيا ممکن است با استناد به قاعده ي دارا شدن ناعادلانه ، حق تقاضاي جبران خسارت را به صاحب مالکيت فکري داد؟ چنانچه در اين موارد، ناقض حق منتفع شده (افزايش دارايي) و در عين حال ، از دارايي صاحب حق کاسته شود و رابطه ي سببيت بين اين افزايش و کاهش اثبات شود، ترديدي نيست که مي توان حکم به اعاده ي منافع حاصله عليه ناقض داد.