Abstract:
هدف مقاله حاضر بررسی شهادت در قوانین جزایی ایران با تاکید بر جنسیت شهود (اشخاص ) بود. در همین راستا با روش کتابخانه ای به دنبال منابع موثق برای ارائه مطلب برآمدیم . نتایج بررسی اجمالی قوانین جزایی نشان داد که امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت هایی در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد وجود دارد. پذیرفته نشدن شهادت زنان در برخی موارد تبعیض نیست ، بلکه به خاطر متفاوت بودن خصوصیات و اخلاق و رفتار زنان با مردان است که با توجه به این تفاوت ها درست نیست که همه تکالیف و حقوق زن و مرد شبیه به یکدیگر باشند بلکه باید متساوی باشند و تساوی و تشابه دو چیز جدا از هم هستند. زنان به طور کلی از شهادت دادن منع نشده اند، بلکه شهادت آنها در برخی موارد پذیرفتنی است . همچنین شهادت یک حق نیست که زنان از این حق محروم شده اند بلکه یک تکلیف است و به این ترتیب تکلیف آن ها نسبت به مردان سهل تر است .
Machine summary:
يکي از مسائل مطرح در دعاوي حقوقي بحث شهادت است و نقش جنسيت در اعتبار شهادت از جمله مباحث مهم در راستاي اثبات دعوي در حقوق ايران محسوب مي شود و اينکه آيا زن و مرد بودن در اعتبار شهادت تأثيري دارد يا خير؟ بررسي چگونگي پذيرش برخي از دعاوي و شهادت زن در دادگاه از مباحث بحث برانگيز در مجامع زنان بوده و همچنين دستاويزي براي برخي کساني است که با نگاهي تبليغاتي و کم محتوا به آن مي نگرند.
شرايط مربوط به مؤثر بودن شهادت که در موارد مختلف ذکر شده است ، در قانون مجازات اسلامي در مورد شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد در بعضي موارد اصولا شهادت زن به طور کلي پذيرفته نيست و در اين موارد به شهادت زن ترتيب اثر داده نميشود.
شهادت وي اعتبار ندارد و فقط شهادت مرد که تعداد آنها مختلف است پذيرفته ميشود و در مواردي به شهادت زنان اعتبار داده ميشود، ولي به انضمام شهادت مردان (در واقع شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد به حساب ميآيد) طبق قانون مجازات اسلامي فعلي جرايمي مانند لواط ، مساحقه ، قوادي، قذف شرب خمر، محاربه ، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات ميباشد و شهادت زنان در اين موارد و جرايم پذيرفته نمي شود.
به طور کلي در قانون مدني در مورد تأثير جنسيت در ميزان ارزش و اعتبار شهادت سخني گفته نشده و با توجه به اينکه شرايط لازم براي شاهد ذکر شده اما از مرد بودن و زن بودن شهود ذکري نشده است و در ماده ١٣١٣ مقرر ميدارد که «دو شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است ».