Abstract:
امروزه گسترش شهرنشینی یک واقعیت مسلم است . شهرها به سرعت گسترش مییابند و رشد فزاینده جمعیت و توسعه نشینی بیش از حد شهرها به همراه خود مشکلات ویژه ای برای کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است عدم توجه به ویژگی های اجتماعی - اقتصادی و کالبدی از جمله مسائلی هستند که اجرای دقیق طرحهای توسعه شهری را با مشکل مواجه کرده است برنامه ریزی توسعه شهری و ضوابط مربوط به ساختمان سازی در شهرها با هدف رفع تبعیض و فقر و امکان اسکان برای همه موجب تحول ، اجتماعی ، بسط عدالت و حق برابری از امکانات شهری میشود. طبیعی است برای نیل به این هدف مباحث مربوط به ساخت و ساز در شهرها باید براساس یک سری معیار و اصول باشد که عدول از این معیار و اصول از نظر حقوقی میتواند تخلف محسوب شود. اگرچه انسانها در انجام هر عملی آزاد هستند ولی باید گفت تخلفات ساختمانی جزء اعمال ممنوعه ای است با داشتن ماهیت حقوقی ویژه و ضمانت اجرای خاص من جمله ، جریمه تخریب اعاده به وضع سابق و غیره ... و کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی و یا به عنوان یک مرجع اختصاصی خارج از دادگستری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در قانون پیش بینی گردیده .است سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا سیاست کیفری ایران در ارتباط با کمیسیون ماده ١٠٠ به عنوان مرجع صالح و رسیدگی به تخلفات ساختمانی تا به امروز موفق بوده است یا خیر؟ همچنین سیاستها و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در کمیسیون مذکور توانسته است به عنوان یک عامل بازدارنده تخلفات ساختمانی را کاهش دهد یا خیر ؟ ضمن اینکه معتقد به این هستیم استفاده صحیح از ضمانت اجراهای غیر کیفری نقش موثری در پیشگیری از ساخت سازهای غیر مجاز دارد.
Machine summary:
در سال ١٣٥٢ با اصلاح تبصره يک ماده صد تغييراتي در نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني ايجاد گرديد براساس اين اصلاحيه شروع عمليات ساختماني خلاف نيز حسب درخواست شهرداري براي رسيدگي به اين کميسيون ارجاع و کميسيون مکلف گرديد ظرف مدت يک ماه تصميم مقتضي اتخاذ نمايد متن اصلاحيه مذکور که با عنوان قانون الحاق ٢ تبصره به ماده ٥٥ و اصلاح تبصره يک ماده ١٠٠ قانون شهرداريها مورخ ٥٢/١٢/١٧ مصوب گرديد بيان مي دارد: «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کميسيوني مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور و يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يکي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود...
» 493 در سال ١٣٥٦ قانون مذکور مجددا مورد اصلاح قرار گرفت و تحت عنوان قانون الحاق ٦ تبصره به ماده ١٠٠ قانون شهرداري مصوب ١٣٥٦/٦/٨ اضافه گرديد که اين اصلاحات عموما در نتيجه تهيه و تصويب طرحهاي شهري و وضع ضوابط و مقررات براي توسعه کالبدي شهرها و همچنين به منظور کنترل ساخت و سازها در محدوده شهرهاي بزرگ به خصوص تهران انجام شد که از تبصره هاي اضافه شده به ماده ١٠٠ تبصرههاي ٣-٤- ٥- ٦- ٧- اعلام گرديده مفاد تبصرههاي ٣ -٤ -٥ فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا ميگردد و اجراي آن در ساير شهرها موکول به پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيات وزيران است بعد از انقلاب اسلامي در سال -١٣٥٨ با توجه به اينکه نحوه برخورد با تخلفات ساختماني يکي از محورهاي اصلي نارضايتيهاي عمومي را فراهم آورده بود شوراي انقلاب اقدام به اصلاح ماده ١٠٠ قانون شهرداري و الحاق ٣ تبصره به آن نمود.