Abstract:
در نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی
٩٢ به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. پیش بینی
مجازات های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ میباشد. بعد از
قانون جرایم رایانه ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته
است. براساس مقررات قوانین سابق عده ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان
گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت میکنند (رئیس، مدیر،
مدیرعامل، نماینده، مامور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان
مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه میتواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن
با تصویب قانون حاضر، صراحتا اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند. البته طبق صراحت
ماده ٢٠ قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در
خصوص جزای نقدی ماده ٢١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز که از ماده ٣٨-١٣١ قانون جزای
فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی
است که به وسیلۀ قانون سرکوب کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است». با تصویب قانون
حاضر، صراحتا اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به
مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
Machine summary:
بيان مسئله در آغاز يعني در محدوده سال هاي ١٨٧٠ تا ١٩٣٠ با توجه به اين ايده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقي فاقد چنين قابليتي است ، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتي که به عهده اين اشخاص به موجب قوانين گذاشته شده است ، باعث ايجاد مسئوليت کيفري براي آن ها ميگرديد، که البته تنها ضمانت اجراي آن پرداخت مبلغي به عنوان جزاي نقدي بود و اين مسئوليت بدليل وجود اين طرز تلقي بود که اشخاص حقوقي به منظور انجام وظايف و تعهدات خاصي تشکيل شده اند، در صورتي که در انجام آن تعهدات قصور ورزيده يا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکيل دهنده آن ، تا مدت ها مسئوليت کيفري اين اشخاص مبتني بر تئوري مسئوليت جانشيني بود.
براساس مقررات قوانين سابق عده اي معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانوني مي توان گفت : «تنها اشخاص طبيعي که نماينده اشخاص حقوقي بوده و به نام آنها فعاليت ميکنند (رئيس ، مدير، مديرعامل ، نماينده ، مأمور و مستخدم ) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئوليت جزايي شخصي آنان مطرح شود، ولي خود شخص حقوقي نه ميتواند مجرم شناخته شود و نه قابليت تحمل کيفر را دارد» ليکن با تصويب قانون حاضر، صراحتا اشخاص حقوقي نيز واجد مسئوليت شناخته شده اند.