Abstract:
تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از تعهدات غیر قراردادی بین المللی گاه به یک مشکل پیچیده و غیر
قابل حل تبدیل می شود. پس از بروز اختلاف، در صورتی که طرفین دادگاه صالح را انتخاب نکرده باشند
و شرط داوری تجاری بین المللی لحاظ نشده باشد، به این ترتیب، با بررسی نظام های مختلف صلاحیت و
یافتن زمینه های مشترک بین این نظامها، می توان با تکیه بر این حوزهها، قواعد صلاحیت بین المللی را برای
دعاوی غیر قراردادی تعیین کرد. در حقوق بین الملل یا برخی سیستم های حقوقی تعهدات غیرقراردادی، با
عنوان شبه جرم شناخته می شود. باید تدابیری برای حفظ آزادی در قراردادها و اجرای عدالت، در ارتباط با
تعهدات غیرقراردادی اتخاذ گردد و باید بدانیم که دادگاه های صالحه در این ارتباط چگونه نظر خواهند
داد و چه تعارضی میان آنها وجود دارد؟ در این پژوهش سوال اصلی به این صورت بیان گردیده است که:
تعارض صلاحیت دادگاهها برای حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از تعهدات غیرقراردادی چگونه
حل می شود؟ و فرضیه پاسخ مختصر به سوال اصلی می باشد که به صورت: در حقوق ایران، در مورد
تعهدات خارج از قرارداد و مصادیق مختلف آن هیچ قاعده ء حـل تـعارضی در قـوانین ایران یافت
نمی شود. اما در در حقوق بین الملل خصوصی همواره سعی بر آن است که قوانین و ضوابط کشوری بر
دعوا حاکم شود که بیشترین ارتباط را با اصحاب دعوا داشته و طرفین دعوا نیز با آن قانون، انس و آشنایی
بـیشتری داشـته باشند.
Machine summary:
بايد تدابيري براي حفظ آزادي در قراردادها و اجراي عدالت ، در ارتباط با تعهدات غيرقراردادي اتخاذ گردد و بايد بدانيم که دادگاه هاي صالحه در اين ارتباط چگونه نظر خواهند داد و چه تعارضي ميان آنها وجود دارد؟ در اين پژوهش سؤال اصلي به اين صورت بيان گرديده است که : تعارض صلاحيت دادگاه ها براي حل و فصل اختلافات بين المللي ناشي از تعهدات غيرقراردادي چگونه حل مي شود؟ و فرضيه پاسخ مختصر به سؤال اصلي مي باشد که به صورت : در حقوق ايران ، در مورد تعهدات خارج از قرارداد و مصاديق مختلف آن هيچ قاعده ء حـل تـعارضي در قـوانين ايران يافت نمي شود.
در موضوع تعارض قوانين يا قانون اعمال بر مسئوليت مدني غير قراردادي مسائل متعدد و پيچيده اي مطرح ميباشد، براي مثال بايد مشخص شود تعهدات غيرقراردادي چيست ، مسئوليت نسبت به آن ها چيست ، عوامل ارتباط اين تعهدات چيست و با کدام کشور مرتبط است ، و نيز قواعد آمره قانوني و نظم عمومي مقرر دادگاه بر قانون قابل اعمال چه تأثيري دارد.
مثلا هرگاه جرمي در خارج ايران عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور انجام شده باشد به علت دخالت عامل بين المللي تعارض قوانين جزايي به وجود مي آيد که در اين موارد مطلوب ما تعيين قانون جزايي صلاحيتدار و تعيين دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به جرايم است .