Abstract:
مشهور فقیهان امامیه، اقرار را به عنوان ملکه دلائل، در صورتی که دو مرتبه واقع شود، مثبت حد سرقت میدانند. قانونگذار نیز وفق ماده 172 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، به تبعیت از قول مشهور، بر همین نظر است. در این میان برخی فقیهان متقدم به صورت صریح با این قول مخالفت نموده و از فحوای کلام برخی فقیهان متأخر نیز، مخالفت با این قول، استنباط میشود؛ چه اینکه بنابر نظر ایشان، با یک مرتبه اقرار تام نیز، حد سرقت قابل اثبات است. نظر به اینکه روایات مورد استناد از سوی مشهور فقها، به لحاظ «سندی» و «دلالی» قابل خدشه هستند و دلیل متقن دیگری نیز در این خصوص ارائه نشده است و نیز با عنایت به وجود روایات صحیحه دال بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات حد سرقت و مطابقت این قول با عمومیت ادله حجیت اقرار و اطلاق روایات دال بر ثبوت حد سرقت با اقرار، نگارنده اقراری که واجد تمام شرایط باشد را با یک بار وقوع، مثبت حد سرقت دانسته است.
It is widely-held by Imami jurists that if confession, which is one of the methods of proving a lawsuit, happens twice, it proves the punishment (hadd) for theft. According to Article 172 of the Islamic Penal Code of Iran (passed in 2013), the legislator sees eye to eye with the famous or widely-held opinion. Meanwhile, some early jurists have explicitly opposed this notion, and it is also deciphered from the words of some more recent jurists that they also disagree with this position inasmuch as they maintain that a full confession made only one time shall suffice for proving the hadd (punishment) for theft. Considering that the narrations cited by famous jurists can be undermined in terms of their "chain of transmission" and "denotation" and no other convincing proof has been presented in this regard, and also, in view of the existence of authentic narrations indicating the sufficiency of one confession for proving the punishment for theft as well as the conformity of this saying with the generality of the proofs of the validity of the confession and the traditions that prove the punishment for theft by confession, the writer considers one confession that meets all the conditions to be sufficient for proving the punishment for theft.
Machine summary:
بيان اقوال از تتبع در کتب فقهي بدست ميآيد که در فرض مسئله دو قول وجود دارد: ١ـ عدم کفايت يک مرتبه اقرار در ثبوت حد سرقت بسياري از فقيهان، قائل به اعتبار تعدد اقرار در ثبوت حد سرقت هستند (شيخ مفيد، ١٤١٣، ص ٨٠٢؛ علامه حلي، ١٤١٣، ج ٩، ص ٢٢٣؛ شهيد ثاني، ١٤١٣، ج١٤، ص ٥١٣؛ مرعشي نجفي، ١٤٢٤، ص ٢٨٤؛ روحاني، ١٤١٢، ج٢٥، ص ٥٢٢)؛ چنانکه اين نظر، بعنوان ديدگاه مشهور فقها دانسته شده (شهيد ثاني، ١٤١٣، ج ١٤، ص ٥١٣؛ لنکراني، ١٤٢٢، ص ٥٦٩) و نيز به تصريح برخي، اين امر ميان فقيهان، امري مسلم است (فاضل هندي، ١٤١٦، ج١٠، ص ٦١٥؛ حائري طباطبائي، ١٤١٨، ج١٦، ص ١٢١) و شيخ طوسي بر اين قول ادعاي اجماع نموده است (شيخ طوسي، ١٤٠٧، ج ٥، ص ٤٤٤).
صاحب رياض نيز معتقد است اگر جابري براي ضعف روايات مقابل نباشد، اين قول نيکوست ، چرا که با قول به قطع با دو مرتبه اقرار بايد از ظاهر روايات صحيح که بر ثبوت حد با يک مرتبه اقرار، دلالت دارند صرف نظر کرد و مرتکب خلاف ظاهر شد(حائري طباطبائي، ١٤١٨، ج١٦، ص ١٢١) محقق خوانساري نيز با اشکال وارد کردن به ادله اي که فقيهان با استناد به آن ها به لزوم تعدد اقرار قائل شدهاند، به قول کفايت يک اقرار متمايل شده و بيان داشته است : «از عموم «اقرار عقلاء علي انفسهم » استفاده ميشود که يک مرتبه اقرار کفايت ميکند لکن مشهور قائل به عدم کفايت يک اقرار براي ثبوت حد قطع شدهاند؛ هرچند آن را براي غرامت کافي ميدانند.