Abstract:
قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل میدهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات میرسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار میکند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) میدانستند. قاعده میگوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل میشود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته میشود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزامآور مینماید.
Jurisprudential rules form the basis of our country's civil law. Accordingly, In this paper, while studying the “al-Kharaj be al-zaman” rule using a descriptive-analytical method, its legitimacy is confirmed by ensuring that the issue of the narration is from a Massoum (AS) due to the existence of similar narratives to the rule, the practice of earlier jurisprudents and non-contradiction with jurisprudential principles. Because this narrative is damaged in the Shiite sources but is well-known in Sunni sources as a Fatwa reference. On the other hand, the difference between the latter and earlier jurisprudents views about the acceptance of a weak hadith clearly reveals the change in the criterion of a weak hadith for the earlier and latter jurisprudents. Because the earlier have considered the confidence in issuing hadith from a Massoum (AS) as the criterion of authenticity. The rule states that the profit is subordinate to the property of a commodity, and the guarantor of a commodity will be profited from the benefits. The concept of “Zaman” in the rule includes two different views. In this paper, while discussing both views, the importance of the aforementioned rule in the economic resilience and the role of taxation in providing economic security are addressed according to Imam Khomeini's governmental sight to the rule. Obviously, the emergence of the emerging issues necessitates the importance of achieving jurisprudential rules in the context of time and place.
Machine summary:
ثانيا چون قاعده «الخراج بالضمان» در محدوده بيع صحيح واقع شده است با ارائه مفهوم صحيح از ماهيت بيع با تکيه بر آراء حضرت امام خميني(ره) و ديدگاه حکومتي ايشان از قاعده الخرج بالضمان مبني بر مسئوليت مدني دولت در قبال اخذ ماليات، به نقش و اهميت قاعده در اقتصاد مقاومتي پرداخته و ضمن اشاره به ارکان اقتصاد مقاومتي که از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در سالهاي اخير مطرح گرديده به اهميت نقش ماليات در تحقق اقتصاد مقاومتي پرداخته ميشود.
٢-سنت : مشروعيت قاعده ي الخراج بالضمان با استناد به عمـل فقهـاي متقـدم و نيـز وجود قواعد مشابه با آن و ساير مستندات ارائه شده اثبات شده است و به موثوق الصـدور بـودن آن از جانب معصوم (ع) اطمينان حاصل شده است (مولوي، ١٤٠١، ٢٠٨) لکن در خصوص وجود رواياتي که مستند قاعده باشند فقط در«مستدرک الوسائل » از اين قاعده با اين الفاظ ذکر شده است البته رواياتي نيز وجود دارند که با مضمون قاعده «الخراج بالضمان» همسو و مشابه مي باشند ولي با عبارات و الفاظ ديگري بيان شده اند مانند روايت «مرسل اسحاق بن عماراز امام صادق (ع)»که مضمون آن اشاره دارد به خانه اي که به صورت« بيع شرط» فروخته شده واز امام (ع) سوال شده که مالکيت منافع خانه در مدت يکسالي که بايع حق فسخ دارد براي چه کسي است ؟ امام عليه السلام در پاسخ فرموده اند: منافع براي مشتري است .