Abstract:
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبهروست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزشافزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمههای پرداختی بیمهگذار در مقابل آن قرار میگیرد، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمهگر به بیمهگذار ارائه میکند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راهحل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.
Life insurance is a new form of contract that has been favored in today’s world exposed to a variety of risks. This insurance provides a value added situation, materially and spiritually, at both small and large levels of the society. The highly advantageous side of this insurance is its affording assurance and security against impending death. There are two approaches to rendering the insurance a sharia-based character: one is its being conforming to the pre-established principles, and the other falls within statute. The solution for conforming it to sharia principles is to adjust it to one of fiqh-based forms of contract: contract of liability (ziman), and contract of settlement (solh) as compared to other forms of contract like hiba, jualah, muzaraba and alike.
Machine summary:
برخي از فقيهان و حقوق دانان اسلامي، بيمه عمر را عقد مستقل دانسته اند و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات ، بر درستي عقد بيمه عمر استدلال کرده اند، اما برخي از ايشان يا به دليل اينکه ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدث ازجمله بيمه عمر نميدانند يا به دليل اينکه اشکال هايي مانند غرر، جهالت و تعليق که به عقد بيمه عمر گرفته شده ، به نظرشان قابل دفع نيست ، سعي کرده اند عقد بيمه عمر را با ديگر عقود معهود فقهي مانند ضمان ، صلح ، هبه مشروطه و جعاله مقايسه کرده و از راه انطباق عقد بيمه عمر با آن عقود، عقد بيمه عمر را تصحيح کنند و انگيزه اين انطباق نيز اين بوده است که اعتبار اين عقود قطعي و شروط شرعي در اين عقود، سهل تر و قانون گذار در مورد اين عقود، سخت گيري نکرده است .
در همين رابطه ، شيخ مرتضي انصاري (رحمت الله عليه ) در کتاب مکاسب ميفرمايد که برخي مدعي هستند که تنها عقود شرعي (عقود مذکوره در فقه ) مؤثر در نقل وانتقال هستند و موجب مبادلات ميشوند و ساير عقود موجب نقل وانتقال نيستند و از کتاب ايضاح الفوائد فخرالدين نقل شده است که شارع اسلام براي هر عقد لازم ، صيغه مخصوصي ذکر کرده است (حلي، ١٣٨٧ق ، ج ٣، ص .