Abstract:
حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش میشود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگیهای تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راهحلهای ارائهشده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی میتوان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقلوانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانونگذار است درحالیکه اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقلوانتقال آن به دست ذیحق است. این مطالعه نشان میدهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق میکند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل بهتفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آنها را مشخص کرد.
The right or ruling of the presumption of irrevocability of contracts is one of the topics that, despite its many and different applications and results in jurisprudence and law, has been less investigated and explained. In this research, an attempt is made to firstly explain the nature of rights and rulings, and then by studying and examining the evidence of the legitimacy of contracts, as well as paying attention to the works and distinct characteristics of rights and rulings, as well as evaluating the words of jurists and considering other solutions presented in this case, the status of rights or the irrevocability of contracts to be determined in doubtful cases. In a general view, it can be said that if it is proved that it is irreversible in the contracts, it is not possible for the contracting parties to waive the contracting or transfer, as well as exchange and compromise on it; Because its falsification and elimination is up to the legislator. Whereas, if it is proven to be a right, the possibility of waiving, inheritance, compromise, as well as discharging, cancellation, exchange and transfer is up to the rightful person. This study shows that the presumption of irrevocability of contracts differs in terms of being a right or a ruling in different cases and it is not possible to issue a general ruling in this field. Rather, one should pay attention to detail and by examining the contracts case by case, determine whether they are right or ruling.
Machine summary:
در اين پژوهش ، تلاش ميشود ابتدا به تبيين ماهيت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسي ادله مشروعيت عقود و نيز با عنايت به آثار و ويژگيهاي تميز حق و حکم و همچنين ، ارزيابي اقوال فقها و با در نظرگرفتن ديگر راه حل هاي ارائه شده در اين مورد، وضعيت حق يا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود.
دلاور (١٣٩١) در مقاله اي با عنوان «لزوم و جواز عقود از ديدگاه وصف حقي يا حکمي»، به بررسي اوصاف کلي عقود لازم و جايز پرداخته و به اين نتيجه رسيده که لزوم و جواز عقود ناشي از بناي عقلا و مبتني بر مصلحت و با حکم قانون مرتبط است و لذا جنبه حکمي دارد نه حقي.
راه حل دوم : توجه به آثار و ويژگيهاي حق و حکم بعضي از فقها در شرح مکاسب شيخ انصاري تصريح کرده اند که هرگاه به حق از منظر مقايسه با حکم نگاه شود، داراي سه ويژگي «قابليت نقل »، «قابليت انتقال » و» قابليت اسقاط » است که نمي توان اين ويژگي ها و اوصاف را براي حکم قائل شد که در ادامه مختصرا به بيان هرکدام پرداخته مي شود.
به بيان ديگر، از عمومات آيات و روايات ، قاعده اوليه اي به دست ميآيد که اصل ، لزوم بيع است و فسخ احدهما بعد از انعقاد عقد بياثر است و در موارد عقود مشکوک، بين لزوم و جواز ميتوان به اين قاعده رجوع کرد و اذعان داشت که طبق آيه «أوفوا بالعقود» بايد به عقد وفا کرد و در همه زمان ها به مضمون عقد پايبند بود.