Abstract:
فسخ نکاح یکی از عوامل انحلال عقد نکاح به شمار آمده است که موجبات آن فقه و قانون مذکور است. در فقه امامیه از موارد و موجبات فسخ، در بحث «عیوب» یاد شده است و قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 1121 تا 1123 از این عیوب نام برده است و در ماده 1128 نیز تخلف از شرط صفت را موجب فسخ نکاح دانسته است. بررسی این موارد تاکنون از سوی بسیاری از پژوهشگران صورت گرفته است و دراینخصوص حرف تازهای برای گفتن وجود ندارد، لکن موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، این سؤال است که آیا موجبات فسخ نکاح در همین موارد خاص منحصر است یا اینکه باید در این زمینه قائل به توسعه شد؟ در این پژوهش سعی شده است با روش استقرایی تمام مواردی که امکان فسخ نکاح در مورد آن وجود دارد، مورد واکاوی قرار گیرد و یافته این پژوهش نشان میدهد که فسخ نکاح، انحصاری در موارد مذکور در قانون ندارد و موارد دیگری نیز وجود دارد که باید به فهرست موجبات فسخ نکاح افزوده شود.
Annulment of marriage is considered as one of the causes of dissolution of marriage contract, the causes of which are mentioned in jurisprudence and law. In twelvers jurisprudence, cases and causes of rescission are mentioned in the discussion of "defects" and the civil law of Iran also mentions these defects in articles 1121 to 1123, following the opinion of famous jurists, and in article 1128, the breach of the condition regarding qualification is considered as the reason for the annulment of the marriage. The investigation of these cases has been done by many researchers and there is nothing new to say in this regard. However, the issue that has not been addressed is the question of whether the reasons for annulment of marriage are unique in these special cases, or whether there should be development in this field? In this research, it has been tried to analyze all cases in which there is a possibility of annulment of marriage by inductive method, and the findings of this research show that annulment of marriage is not exclusive in the cases mentioned in the law, and there are other cases that should be added to the list of reasons for annulment of marriage.
Machine summary:
در فقه اماميه از موارد و موجبات فسخ ، در بحث «عيوب » ياد شده است و قانون مدني ايران نيز به پيروي از نظر مشهور فقها، در مواد ١١٢١ تا ١١٢٣ از اين عيوب نام برده است و در ماده ١١٢٨ نيز تخلف از شرط صفت را موجب فسخ نکاح دانسته است .
١. سابقه و ادبيات پژوهش در فقه اماميه ، در کتاب نکاح ذيل عنوان «عيوب »، به بحث فسخ نکاح در اثر وجود عيوب خاصي قبل از انعقاد عقد پرداخته شده است و در قانون مدني ايران نيز به پيروي از نظر مشهور فقها، در مواد ١١٢١ تا ١١٢٣ عيوب مذکور و در ماده ١١٢٨ نيز تخلف از شرط صفت را موجب فسخ نکاح دانسته است .
در قانون مدني، کلمه تدليس در باب نکاح نيامده ، ولي ماده ١١٢٨ مقرر داشته است : «هرگاه در يکي ازطرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد».
برخي گفته اند در نکاح اصل بر لزوم است و خيار فسخ خلاف اصل است و لذا بايد به قدر متيقن اکتفا شود و آنجايي است که به صورت شرط يا وصف در عقد ذکر شده است (شهيد ثاني، ١٤١٣ق ، ج ٨، ص .