Abstract:
یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلافنظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد میشود. مانند این که در قرارداد شرط میشود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراهکننده بوده و این تصور را ایجاد میکند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن میتوان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمیشود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد میتوان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که میتوان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر میشود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.
One of the conditions that there is a difference of opinion regarding its nature is that the payment of the performance bond is conditional on terms such as regretting or withdrawing from the contract. As stipulated in the contract, "If each of the parties regrets, he must pay a certain amount of damages to the other party". Such expressions are misleading and create the impression that its essence is "an option of an indefinite condition". However, you can get rid of this wrong idea. Because, what What shows the will of the parties is that "guarantee of faithfulness to the promise of the other party" which is known as "a condition with the purpose of strengthening transactions" in our judicial practice. Of course, a condition under the title "condition with the purpose of strength" is not included in the contracts, but in the analysis of the conditions contained in the contract, it can be said that a distinction should be made between the nature of the contractual condition and its purpose. The results of this article indicate that in this context, it is possible to take advantage of the capacity of unanimity votes issued by the Supreme Court of the country or to amend Article 401 of the Civil Code.
Machine summary:
تحليل «شرط با هدف استحکام مضاموت» و مقايسه آن با خيار شرط بدون مدت در نظام فقه مضاموت و حقون ايران احمد بيکي حريتآبادي * تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٦/١٩ حسين پاشائي ** تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١١/٢٨ محمدعلي مضيرمحمدي *** نوع مقاله : پژوهشي چکيده يکي از شروطي که در خصوص ماهيت آن اختلافنظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتي مانند پشيمان شدن يا عدول از قرارداد ميشود.
چنين عباراتي گمراهکننده بوده و اين تصور را ايجاد ميکند که گويا ماهيت آن، «خيار شرط بدون مدت» است ، لکن ميتوان از اين پندار ناصواب، دست شست ؛ زيرا آنچه کاشفيت از اراده طرفين دارد، «تضمين وفاي به عهد طرف مقابل » است که در رويه قضايي ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت يافته است ؛ البته شرطي با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قيد نميشود، بلکه در تحليل شرايط مندرج در قرارداد مي توان گفت بايد بين ماهيت شرط قراردادي و هدف از آن تمايز قائل شد.
٢. موضع رويه قضايي ممکن است طرفين صراحتا براي يکي از خود يا دو طرف عقد با درج خيار شرط، حق فسخ قائل شوند، اما معمولا اشخاص در قراردادهاي خود از عبارات و الفاظ ديگر استفاده ميکنند مانند شرط پشيماني، سرپيچي، انصراف يا عدول از قرارداد و معمولا وجه التزامي هم در شروط يادشده درج ميشود.
شعبه ١٥١ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد محلاتي، به موجب دادنامه شماره ٦٩١ مورخ ١٣٩٤/٠٨/٢٣ معتقد است ، وجود خيار شرط در عقد بيع ، بدون تعيين مدت براي آن، مطابق ماده ٤٠١ ق.