Abstract:
مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
One of the most frequent institutions that is considered in various jurisprudential subjects is the institution of "Wilayat (guardianship) ". Among the examples of guardianship, "customary guardianship" has been less discussed and studied, and in addition to the need to explain the nature, it is necessary to examine the arguments for the legitimacy of its guardianship. Accordingly, the major question of the study is "What are the principles of legitimacy of customary guardian?". The research hypothesis is that blood relatives (other than father and paternal grandfather) are the customary guardians and narrative and rational arguments can be used for the legitimacy of their guardianship. The method of this study is descriptive-analytical and the religious arguments are analyzed in it. The finding of the current study suggests that by analyzing and scrutinizing the primary and secondary arguments of the guardian, the customary guardian can be accepted as a constrained guardian. Accepting the legitimacy of guardianship of a customary guardian will have many effects on individual and social life. In addition, it can reduce some of the responsibilities of the government and the judiciary system, and manage affairs more easily and by the people themselves.
Machine summary:
با گسترش جوامع و تغيير مناسبات سبک زندگي موارد بسياري بروز يافته است که اولياي شرعي فرد امکان حضور و بيان نظر خود را ندارند و يا ديگر شرايط که عملا فرصت حضور اولياي شرعي را ايجاب نمي کند و از سويي عدم تصدي و سرپرستي امور شخص عامل ورود خسارات مالي و جاني بعضا غير قابل جبران مي شود به عنوان نمونه در مسافرت يا در نيمه شب مردي دچار سانحه يا عارضه مهم پزشکي مي شود که براي جراحي و مداوا نيازمند اذن ولي مي باشند و در اين جا فقط همسر وي با او همراه است آيا در اينجا مي توان اذن همسر را به عنوان ولي عرفي جانشين اذن ولي شرعي دانست يا خير؟ بر اين اساس مساله پژوهش حاضر اين است که «مصاديق ولايت ولي عرفي از نظر فقهي کدام است ؟» براي پاسخ به اين پرسش بايد متون فقهي و سخنان فقها مورد بحث و بررسي قرار گيرد و درگام بعدي ادله نقلي مورد کنکاش قرار گيرد تا مصاديق ولايت ولي عرفي روشن و مبرهن گردد.
(پس از اينکه امام فرمود: ارث و مهري وجود ندارد، معلوم مي شود که عقد بستن توسط شخص ديگري غير از پدر و جد پدري منعقد شده است که همانا ولي عرفي است )»(بروجردي، ١٣٩٤، ج ١، ص :٣٤٧) آيت الله بروجردي در ادامه و پس از بررسي روايات اينگونه اظهار نظر مي کند: «اما طائفه اول از روايات ، اگرچه بر صحت عقد صادر از ولي عرفي با اجازه مولي عليه دلالت مي کند، لکن ولي عرفي مثل اجنبي محض نيست ، بلکه براي او ولايت عرفيه اي بر مولي عليه نزد عقلا مي باشد لکن اين ولايت نزد شارع غير تامه (غير مطلق و مقيد) مي باشد و شارع براي او سلطنت تامه بر مولي عليه جعل نکرده است .