Abstract:
در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ میشود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقیاست. قانون مدنیایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداریایران و در چارچوب قانون پولیو بانکیکشور، قانون عملیات بانکیبدون ربا، دستورالعملها و بخشنامههای بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فیمابین بانک و مشتریان آن ها منعقد میگردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله میکنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی میشود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.
In the banking system of Iran and within the framework of money and banking law, the law on banking operations without usury; regulations, instructions and directives of the Central Bank, numerous and various transactions between the bank and their customers are concluded. Eqalah has been used effectively as one of the solutions to break the necessity contracts in this system, and the main application of Eqaleh in the banking system is the transfer of ownership of banks' properties. In this regard, each bank, due to the lack of clear regulations, with the withdrawal of taste from the current regulations and laws, at the request of the bank's mortgage or customer, the property is transferred. Due to the fact that no practical research has been done in this area and in the implementation of aqala in the banking system, this article tries to examine the position and function of aqala in Iranian banking system, relying on banking procedures and related laws and regulations and also
Machine summary:
سوالاتي که مطرح است و پاسخ آن بشرح آتي خواهد آمد اين است که ، روز وصول طلب بانک تاريخ تمليک ملک بنام بانک است يا تاريخ اقاله ؟ يعني آيا مطالبات بانک پس از تمليک ملک ، تسويه مي شود و بدين سان قرارداد في مابين بانک و مشتري خاتمه مي يابد؟ آيا همچنان پس از تمليک ملک بنام بانک ، همچنان رابطه قراردادي بين طرفين وجود دارد تا اخذ وجه التزام که بموجب شرط ضمن عقد آن قرارداد بوده است مشروعيت قانوني و فقهي داشته باشد؟ توجه به اين نکته ضروري است که تصميمات متخذه فوق، مربوط به زمان حاکميت قانون پولي و بانکي کشور مصوب ١٣٥١ و آيين نامه و تبصره بند ٢ ماده ٣٤ قانون مذکور مي باشد که شرح آن داده شد.
براي روشن شدن اين موضوع شرط افزايش يا کاهش ثمن در اقاله از نظر فقه و قانون مدني را مورد بررسي قرار ميدهيم : ٢-٤- شرط فزوني و کاستي ثمن در اقاله در فقه الف : فقيهان حنفي و پيروان ابوحنيفه که اقاله را در حق متعاقدان، فسخ برميشمرند و درباره شخص ثالث بيع جديد ميدانند معتقدند اگر متعاقدان بيع يا عقدي را اقاله کنند، بدين شرط که چيزي بر ثمن افزوده شود و يا از آن کاسته گردد و يا آن که در عوض ثمن جنس ديگري برگردانده شود و يا به هنگام اقاله براي پرداخت ثمن مهلتي بگذارند، در اين صورت با همان ثمن نخستين صحيح خواهد بود و شروطي که متعاقدان گذارده اند مانند: شرط فزوني، کاستي، مهلت و اجل و شرط تبديل و دادن جنس ديگر که متعاقدان گذارده اند، همه باطل است زيرا اقاله در حق متعاقدان فسخ عقد شمرده مي شود و عقد نيز با ثمن نخستين واقع ميگردد که دو طرف بدان نظر داشته اند.