Abstract:
در کار حاضر درصدد برآمدیم حاصل ترکیب یا تجمیع عقود را دریابیم؛ لذا به روش توصیفی و تحلیلی در فقه، حقوق ایران، فرانسه و راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد معاملات تجارت متقابل بینالمللی، اقدام به بررسی تطبیقی نمودیم و به این نتیجه رسیدیم که، مرتبط نمودن قرارداهای مختلف با همدیگر در قالب مجموعههای قراردادی، میتواند منتهی به ایجاد "عقود مرکب" و یا "عقود جامع" گردد. شرایط، احکام و آثار عقود مرکب، مشمول اراده اطراف قرارداد و قواعد عمومی قراردادها است، مگر اینکه عقدی معین باشد. اما در عقود جامع قراردادهای جزء، استقلال خویش را حفظ مینمایند، لذا اختلال در اجرا یا اعتبار یکی از قراردادهای جزء در قراردادهای دیگر موضوع قرارداد جامع تاثیری ندارد، مگر با اراده طرفین و تعیین قانون. در فقه وحقوق ایران و فرانسه در خصوص موضوع با خلاء روبرو هستیم، لذا لازم است مراتب در تغییرات آتی قوانین مدنی ایران و فرانسه، مد نظر قرار گیرد.
In the present work, we have tried to find out the result of the combination or aggregation of contracts; therefore, by descriptive and analytical methods in jurisprudence, Iranian law, French law, and UNCITRAL legal guide on international mutual trade transactions, we conducted a comparative study and concluded that, connecting different contracts with each other in the form of contract sets, can lead to “merged contracts" or "comprehensive contracts". The terms, conditions and effects of merged contracts are subject to the mutual will of the contracts and the general rules of them, unless it is a specific contract. However, in comprehensive contracts, individual contracts retain their independence, so the disruption in the implementation or validity of one of the subcontracts has no effect on other contracts subject to the comprehensive contract, except by the will of the parties and the determination of the law. We face a shortcoming in the jurisprudence and law of Iran and France regarding the issue, so it is necessary to consider the future changes in the civil code of Iran and France.
Machine summary:
بررسي مفهوم و احکام خاص "عقود مرکب و جامع " علمي و پژوهشي در فقه و حقوق ايران با نگرش تطبيقي سيد محمد تقي کريم پور آلهاشم چکيده در کار حاضر درصدد برآمديم حاصل ترکيب يا تجميع عقود را دريابيم ؛ لذا به روش توصيفي و تحليلي در فقه ، حقوق ايران، فرانسه و راهنماي حقوقي آنسيترال در مورد معاملات تجارت متقابل بين المللي، اقدام به بررسي تطبيقي نموديم و به اين نتيجه رسيديم که ، مرتبط نمودن قرارداهاي مختلف با همديگر در قالب مجموعه هاي قراردادي، مي تواند منتهي به ايجاد "عقود مرکب " و يا "عقود جامع " گردد.
با نگاهي به فقه اماميه ، قوانين و دکترين حقوقي ايران و فرانسه ، ملاحظه مي گردد، عقودي مانند قرارداد اقامت در مهمانخانه ، قرارداد بستري شدن در بيمارستان و قرارداد مابين جهانگردان و شرکتهاي مسافربري(کاتوزيان،١٣٨٠، ١، ٩٧) ؛ قرارداد چاپ که مشتمل بر چاپ، جلد زدن و انتشار ميباشد (شهيدي، ١٣٨٢، ١١٢)؛ بيع در ازاي انجام عمل معين که ترکيبي از بيع و اجاره تلقي گرديده (جعفري لنگرودي، ١٣٩٤، ش ٣٦٢٩)؛ و بيع اقساطي که مجموعه اي از بيع و اجاره دانسته شده (قائم مقامي فراهاني، ١٣٧٨، ج٢ ، ٨٣ و کرم ، بي تا ، ٣٤٣ )، يا قراردادهايي همچون استصناع(سفارش ساخت ) ، (علوي قزويني ؛ شفايي ، ١٣٩٣ ، ١٠٥ ؛ منصوري ، ١٣٨٩، ١٥٨ و انصاري، ١٤١٧ق ، ٢ ، ٥٧١) ، اجاره به شرط تمليک (سعدي؛ اکبري، ١٣٩٦، ٣٩ و ٤٠ ؛ زحيلي، پيشين ، ٣٩٥ و ٣٩٧ و سنهوري، وسيط ، ١٩٩٨، ١٧٧)، قراردادهاي انشعابات، آب، برق، گاز و تلفن (خورسنديان و شنيور، ١٣٩٠، ١٠٥ و ١٠٦)، قراردادهاي کارت اعتباري و اوليه و ايجاد ماده يا مواد جديد ميگردد.