Abstract:
جوامع خاورمیانه از لحاظ تنوع قومی، زبانی و مذهبی دارای پیچیدگی قابل توجهی هستند. این پیچیدگیها از عوامل مهم شکلگیری بحرانهای سیاسی و اجتماعی و به تاخیر افتادن یا دشوار شدن فرایندهای دولتسازی و ملتسازی در این کشورها محسوب میشود. پژوهشهای گوناگونی از منظر علم سیاست و جامعهشناسی سیاسی درباره مسئله اقوام در خاورمیانه و بهطور خاص کشورهایی با ترکیب قومی مرکب، انجام شده و راهحلهایی نیز برای حل این مسائل از سوی پژوهشگران، صاحبنظران و استراتژیستها پیشنهاد شده است. یکی از این تحلیلها و راهحلها که در دو دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است پیشنهاد الگویی چندفرهنگیگرا برای خاورمیانه است. این الگوی لیبرال در پی آن است که به قومیتها رسمیت دهد و آنها را در چارچوب هویت، فرهنگ، زبان و اقلیمی متمایز از قومیتهای دیگر مورد شناسایی قرار داده و تمایز میان آنها را مبنای سیاستگذاری قرار دهد. در نوشته حاضر میکوشم نشان دهم این الگو برای جوامع خاورمیانه مناسب نیست و نه تنها مسئله قومیت را حل نمیکند بلکه به دلایل مختلف به شکاف و انشقاق و تعمیق بحرانها کمک میکند که دامنه آن از مسئله قومیت فراتر رفته و کلیت کارآمدی و امنیت کشورها را به خطر انداخته و فرایند ملتسازی را با تاخیر جدی مواجه میکند.
Middle East societies have significant complexity in terms of ethnic, linguistic and religious diversity. These complications are considered to be important factors in the formation of political and social crises and the delay or difficulty of the state-building and nation-building processes in these countries. Various researches have been conducted from the perspective of political science and political sociology about the issue of ethnic groups in the Middle East, and specifically countries with a mixed ethnic composition, and solutions to solve these issues have been proposed by researchers, experts and strategists. One of these analyzes and solutions that has received more attention in the last two decades is the proposal of a multicultural model for the Middle East. This liberal model seeks to give formality to ethnicities and identify them in the framework of identity, culture, language, and climate different from other ethnicities and make the distinction between them the basis of policy making. In this article, I am trying to show that this model is not suitable for Middle Eastern societies and not only does not solve the issue of ethnicity, but for various reasons it helps to divide and deepen crises. Therefore, the application of such a model may endanger the security of these countries and seriously delay the nation-building process.
Machine summary:
پژوهش هاي گوناگوني از منظر علم سياست و جامعه شناسي سياسي درباره مسئله اقوام در خاورميانه و به طور خاص کشورهايي با ترکيب قومي مرکب ، انجام شده و راه حل هايي نيز براي حل اين مسائل از سوي پژوهشگران ، صاحب نظران و استراتژيست ها پيشنهاد شده است .
توجيه کيم ليکا مبني بر اينکه محدوديت ناشي از اين حق بر افراد نيست بلکه بر دولت ها خواهد بود، از منظر انديشه سياسي جاي چون و چراي جدي دارد زيرا دولت در تلقي مدرن چيزي جز مجموع اراده هاي فردي نيست و بنابراين ايجاد محدوديت از سوي يک گروه قومي بر دولت ميتواند به معناي ايجاد محدوديت بر حقوق افراد نيز در نظر گرفته شود.
بسياري از اين پژوهشگران نشان داده اند که الگوي کيم ليکا نه در توضيح و تبيين تنوع قومي-فرهنگي و نه در ارائه راه حل براي مشکلات جوامع چندقومي اروپايي کامياب نيست (٢٠١١ ,Reinhardt ;٢٠٠٣ ,Stojanovic).
با اين حال در کتاب «ماجراهاي چندفرهنگي» کيم ليکا دست به تعميم - هاي بسيار گسترده اي زده و کوشيده است تقريبا تمامي کشورها و مناطق جهان را بر مبناي الگوي خود تحليل کرده و براي آن ها راه حل ارائه دهد.
اما پرسش اين است که اگر در جوامع غربي اين الگو به مثابه اصلاحيه اي بر ليبراليسم مطرح شده است ، چگونه ميتوان از تعميم آن به جوامعي سخن گفت که نظام هاي سياسي و حقوقي آن ها در چارچوب ليبراليسم شکل نگرفته است ؟ به بيان ديگر، چندفرهنگيگرايي هنگامي مطرح ميشود که حقوق فردي تضمين شده باشند و آنگاه با طرح اين الگو قدمي در راه رفع نقايص ليبراليسم برداشته شود.