Abstract:
با وجود تلاشهای دولت در طول سالیان متمادی، اصناف در دستیابی به جایگاه و نقش اصلی خود رادر جامعه تا حدود زیادی ناموفق عمل نمودهاند. این نقوص محصول وجود قوانین ناکافی، مجمل، متضاد و ناکارآمد و بخش عمده دیگر، ماحصل عدم تضمین این مساله در نزد مجریان قانون از جمله قضات میباشد.لذا از این جهت اهمیت دارد که بررسی شود مراجع قضایی تاچه حد در تضمین این حقها موفق بودهاند؟. مراجعی مانند دیوان عدالت اداری، علیرغم حمایت نسبی از حقوق و آزادیهای این حوزه، پیرامون عمده مصادیق حقوق صنفی از قبیل؛ محدودیتهای حاکم بر پیوستن به صنف و اشتغال، تشکلها و سایر حقوق، به رویه مشخصی دست نیافته است. در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نتیجه میگیریم که این تشتت در قسمت قوانین نیز وجود دارد. لذا با اعطای استقلال عمل بیشتر به قضات ،اصلاح، شفافسازی و بروز رسانی قوانین و بازتاب آن در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توانمند سازی و عدم تصدیگری توسط دولت میتوان به صیانت بهتر از حقوق و آزادیهای صنفی امیدوار بود.
Despite the government's efforts over many years, guilds have been largely unsuccessful in achieving their main position and role in society. These defects are the product of the existence of insufficient, general, conflicting and ineffective laws, and the other major part is the result of the failure to guarantee this issue in the eyes of law enforcers, including judges. Therefore, it is important to check to what extent the judicial authorities have been successful in guaranteeing these rights. ? Authorities such as the Court of Administrative Justice, despite the partial support of the rights and freedoms of this field, around the main examples of trade union rights such as; The restrictions on joining the guild and employment, organizations and other rights have not reached a specific procedure. In this research, with analytical-descriptive method, we conclude that this confusion is also present in the rules section. Therefore, by giving more autonomy to judges, amending, clarifying and updating the laws and reflecting it in the unanimous decisions of the General Board of the Administrative Court of Justice, empowering and not taking over by the government, we can hope for better protection of trade union rights and freedoms.
Machine summary:
«براي تحقق آزادي انتخاب شغل ، در جامعه بايستي بيشتر زمينه هاي اشتغال با سياست گذاريها و برنامه ريزيهاي صحيح براي همگان فراهم آيد تا افراد قادر باشند به کاري مشغول و مايحتاج زندگي را از دست رنج خود تحصيل نمايند و ديگر اينکه برخي رسوم اجتماعي مانند کار اجباري و نظاير آن که ذاتا با حيثيت ، شان و مقام انسان مغايرت دارند منسوخ شوند» (طباطبايي موتمني، ١٣٧٥، ص ١٥٨) محدوديت بر انتخاب شغل در ايران هم در قواعد اسلامي و هم در قانون اساسي ، قوانين عادي و تدوين شده به طور مشخص و بارز قيد شده است .
«اين قاعده از احکام ثانويه محسوب مي شود يعني هرگونه ارتباط بين مسلمانان و کافران که موجب نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان گردد به حکم اين قاعده ، بي اعتبار خواهد بود» (زنگنه شهرکي ، ١٣٩١، ص ١٤٩) ٤-٣- حق بر امنيت شغلي امنيت داشتن در شغل ١ يعني اينکه فرد شاغل نگران از دست دادن شغل خود نباشد بررسي اسناد سازمان هاي بين المللي و داخلي از جمله قوانين اساسي و عادي مرتبط به امنيت شغلي، اهميت آن را که علاوه بر جنبه هاي فردي، داراي کارکرد اجتماعي نيزهستند، به طور بارز نشان داده و تأمين يا عدم تأمين امنيت شغلي ميتواند داراياثرات سازنده و يا مخرب بر جامعه داشته که در نتيجه آن ، بيکاري، نارضايتي و ديگر پيامدهايي به همراه خواهد داشت که خصيصه اجتماعي دارد و از توانايي تأثيربر مسائل اقتصادي و حتي سياسي برخودار است و لذا هميشه مسئله امنيت شغلي مورد توجه دولت ها بوده است .