Abstract:
بحران اقتصادی جامعه کنونی موجب گردیده تا زوجین به دلیل مشغلهکاری زیاد، حضور کمتری در منزل داشته باشند و این امر تأمین نیازهای روحی و جسمی آنان را تحت الشعاع قرار داده و در برخی موارد بروز طلاق عاطفی و یا از هم گسستگی کانون خانواده به دنبال دارد. استفاده از شروط ضمن عقد یکی از راهکارهای کاهش این مشکلات است. شرط محدودیت استمتاع ضمن عقد نکاح از جمله شرطهای پرچالش در فقه امامی و شافعی است. از این رو؛ پژوهش حاضر با روش کتابخانهای و فیشنویسی اطلاعات را گردآوری و به روش تحلیلی-اجتهادی، مشروعیت شرط محدودیت استمتاع را از دیدگاه فقه امامیه و شافعیه بررسی کرد. نتایج حاصل از بررسی منابع فقهی نشان داد که غالب فقیهان متأخر شیعه قائل به جواز این شرط و اکثر قریب به اتفاق متقدمین قائل به عدم جواز شرط مذکور ضمن عقد نکاح هستند. در این میان علمای شافعی در مطرح کردن شرط محدودیت استمتاع از جانب زوج و زوجه تفکیک قائل شدهاند و فقط در جایی که شرط مذکور از جانب مرد مطرح شده و زن بپذیرد، قائل به صحت شرط محدودیت استمتاع هستند. البته طبق نظر برگزیده، جواز درج این شرط ضمن عقد نکاح اثبات گردید
تسببت الازمه الاقتصادیه فی المجتمع الحالی فی تراجع حضور الازواج فی المنزل بسبب عملهم المزدحم ، مما القی بظلاله علی توفیر احتیاجاتهم الروحیه والجسدیه ، وفی بعض الحالات حدوث الطلاق العاطفی او انفصال الزوجین. مرکز الاسره. یلی استخدام الشروط فی العقد هو احد الطرق للحد من هذه المشاکل. یعتبر تقیید التمتع اثناء عقد الزواج من اصعب الشروط فی الفقه الامامی والشافعی. لذا؛ جمعت هذه الدراسه المعلومات باستخدام اسلوب المکتبه وکتابه النموذج ، وحللت شرعیه تقیید التمتع من منظور الفقه الامامی والشافعی. واظهرت نتايج تحلیل المصادر الفقهیه ان غالبیه الفقهاء الراحلین من الشیعه یرون ان هذا الشرط جايز ، والغالبیه العظمی من الاوايل یرون ان هذا الشرط لا یجوز فی عقد الزواج. فی غضون ذلک ، میز العلماء الشافعیون بین الزوج والزوجه فی بیان شرط حصر التمتع ، وفقط فی حاله رفع الشرط المذکور من قبل الرجل وتقبله المراه ، فانهم یعتقدون ان شرط تقیید التمتع صحیح. وطبعا ثبت الاذن بادراج هذا الشرط فی عقد النکاح حسب الرای المختار.