Abstract:
یکی از مسایل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارایه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگریسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می توان برخی از نظریه های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می تواند نقش محوری داشته باشد.
One of the main questions in contract theory is the justification of the binding nature of contract; That why the legislator intervenes in this private field and determines some sanctions and remedies. In response to this challenge, in the common law three major theories have been offered: moral theory, economic theory and the rule of will theory. In Iranian law, legal scholars have based their theories on moral, social, economic and religious grounds. This article, while examining and evaluating these theories with an analytical-descriptive method, despite the support of most Iranian legal writers for theories based on social interests, defends the principle of autonomy of will and claims that other values can be unified with this principle. The main idea of this article is that the most important and direct goal of the legislator from enforcing contracts should be to enforce the cooperative will of the parties to the contract, which is in line with supporting the higher value of autonomy. Also, efficiency as an economic value is included under autonomy and as an instrument plays a central role in formulating detailed regulations and the structure and how to support the contract.
Machine summary:
بدین ترتیب ، نظریه های توصیفی به توصیف ساختار حقوق قراردادها، شامل مقررات ، قواعد و اصول و ارزش یا ارزش های بنیادین در یک نظام حقوقی مشخص میپردازند و در نظریه های هنجاری پرسش اصلی این است که هدف این حوزه از حقوق باید چه باشد و کدام ارزش ، هنجار یا اصل بنیادین باید مبنای قانون گذاری و ارزیابی قواعد حقوقی قرار گیرد؟(٢٠٢١ ,Markovits and Atiq) یکی از پرسش های فرعی در نظریه هنجاری قرارداد آن است که چرا قراردادها الزام آور هستند؟ به بیان دقیق تر، چرا و برای تحقق چه هدفی یا اهدافی قانون گذار باید برای قرارداد ضمانت اجرا قائل شده و از این نهاد حمایت کند؟ این پرسش هنجاری و بایدانگار، در حقیقت ، در مقام ارائه معیاری برای توجیه نظام ضمانت اجراها و لازم الاجرا دانستن قرارداد از سوی قانون گذار است .
در این پژوهش قصد بر آن است که با نگاهی تطبیقی، ضمن تبیین و ارزیابی نظرات ارائه - شده در نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران ، دیدگاه حاکمیت اراده در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی تقویت شده و با بازخوانی آن در قالبی جدید، ارزش اقتصادی کارایی نیز در چارچوب این نظریه بگنجد.
بر این اساس ، مدعای پژوهش حاضر آن است که اولاً ضمانت اجراهای قراردادی، در درجه اول ، باید برای «تضمین اراده همیارانه » و در راستای نیل به ارزش یا حق «خودآیینی فردی» تنظیم گردند و ثانیاً کارایی، به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل خودآیینی گنجانده میشود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد میتواند نقش محوری داشته باشد.