Abstract:
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.
Machine summary:
بنابراین با توجه به ماهیت و مفهوم اخلاق حسنه باید توجه داشت که داوری پـذیری دعـاوی در هر نظام حقوقی در خصوص اخلاق حسنه بر مبنای متفاوتی قرار دارد اما حقوق تمام کشـور هـا اخلاق سنه در داوری گنجانده شده است در زمینه داوری پذیری مقالاتی همچون نظـم عمـومی در داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری و قانون حاکم بر داوری پذیری از جمله مقالات مرتبط با این موضوع می باشند .
نتیجه ای که می توان گرفت این است که اعتبـار ایـن قواعد از درون تضمین می شود نه از بیرون در حالی که قواعد حقوقی از طرف دولت تضمین می شود بند دوم - اصول حاکم بر داوری پذیری در حقوق ایران در حقوق ایران با مطالعه دقیق در قوانین اصولی را می تـوان مشـاهده نمـود کـه جایگـاه اخلاق حسنه را در قانون توجیه می نماید که این ارتباط را توجیه می نماید ١- اختیاری بودن مراجعه به داوری یکی از اصول مهم در داوری آزادی طرفین در مراجعه به داوری می باشد که این آزادی نیز مبنای اخلاقی دارد ، حتی اگر طرفین نهادی را به عنوان داور انتخاب کنند فقط اراده آنهاست که به آن ارگان وصف داور می بخشد.
بنابر این مشخص مـی شود که حقوق آلمان نیز اخلاق حسنه را مورد اهمیت قرارداده است منتهی تعیین مصادیق آن بـا قاضی پرونده است که ایشان نیز از عرف جامعه استفاده می نماید در حقوق فرانسه هم باید گفت طبق ماده ٢٠٥٩ قانون مدنی فرانسه بیان می دارد که همه اشخاص می توانند حقوقی را که در تعیین تکلیف آن آزادند به داوری ارجاع دهند.