Abstract:
امنیت گرایی یکی از برساختهای ناروایی است که بر پیکرهی سیاست جنایی تحمیل میگردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه است. امنیتگرایی سیاست جنایی میتواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه میبایست برای جرمانگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی میشدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر میرسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه، جرمانگاری اعمال مقدماتی، ابهام سازی تقنینی و جرمانگاریهای نوین نیز میباشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوههای گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران میباشد.
Machine summary:
این تغییر رویکرد آرایش و جهت گیریهای سیاست جنایی را نیز تحـت الشـعاع خـود قرار داده است ، چنانکه تضمین امنیت حقوقی – قضایی، یعنی رعایت حقوق و آزادی هـای شهروندان و حقـوق مظنـون ، مـتهم و مجـرم تحـت الشــعاع تضــمین امنیــت جسـمانی و مــالی شـهروندان و نظـم عمـومی (حقـوق کیفـری امنیـت مـدار) قـرار گرفتــه و پیشـگیری اجتمـاعی از بزهکاری به تـدریج جــای خــود را بــه پیشــگیری محــدود کننــده وضـعی از جـرم مـی دهـد (جرم شناسی امنیتی) (نجفی ابرند آبادی، ١٣٩١ ،ص ١٦) ١-٣- ویژگی های جرم انگاری امنیت مدار ١-٣-١- اعمال صلاحیت فراملی توسعه صلاحیت محاکم و قوانین داخلی یک کشور نسبت به برخـی از جرائمـی کـه علیـه منافع عالیه آن کشور در خارج ار قلمرو سرزمین صورت می گیرد به «صلاحیت واقعـی» قـوانین کیفری معروف است که عده ای از نویسندگان حقوقی از آن به اصل حمایت یا حافظتی هم نـام می برند.
ا ١٣٩٢،: «هر ایرانی و یا غیر ایرانی که در خارج از قلمـرو حاکمیـت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر با جرایم مقـرر در قـوانین خـاص گـردد، طبـق قـانون مجـازات جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خـارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیـین مجـازات هـای تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می کنـد» بـا توجـه بـه مـاده ٥ قـانون مجـازات اسلامی می توان وقوع جرم در خارج از کشور، ارتکاب جرایم مهم علیه امنیت و آسایش عمـومی مذکور در این ماده را از شرایط اصلی اعمال صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران تلقی نمـود.