Abstract:
زمینه و هدف: بیثباتی اقتصادی مهمترین معضلی محسوب میشود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بیثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد.روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق دادهبنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکتکنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبۀ نیمهساختاریافته بود.یافته: یافتهها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستیهای نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی بهعنوان عوامل علّی؛ غربزدگی، ناامنی مالی، بالابودن قیمتهای داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و بهصرفهبودن واردات، بیثباتی سیاستهای مالی، تنوع رسانهای و رشد روزافزون کاربران، پنهاننمایی متخلفین، فقدان سواد رسانهای و فرصتسازی مجازی بهعنوان عوامل زمینهای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی بهعنوان عوامل مداخلهگر تأثیر بسزایی در بیثباتی اقتصادی دارند.نتیجهگیری: پیامدهای انتظامی ـ امنیّتی معطوف به شکلگیری تجمعات، احتکار و کمفروشی، بهرهبرداری از موقعیتهای آشفته، کاهش اِشراف دستگاههای مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبکهای زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژیهای کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی میتوانند مطرح شوند.
Background and aim: Economic instability is considered the most significant problem that exists in a country and has an impact on societal security, leading to various consequences. This research aims to present strategies for dealing with economic instability arising from the virtual space.Methodology: This study was conducted within the qualitative approach framework and using a data-driven research method (Strauss and Corbin). The participants in the research included 14 experts from law enforcement command, professors from the Police Sciences University, and researchers from the Police Sciences and Social Security Studies Institute and the Center for Strategic Studies of Faraja. They were selected through purposive sampling and participated in the research through interviews until theoretical saturation was achieved. The semi-structured interview was the tool used.Results: The findings indicated that the lack of appropriate legal provisions, multiplicity of existing laws, deficiencies and ambiguities in existing laws, monitoring deficiencies, weak management, sanctions, and market penetration were identified as causal factors. Westernization, financial insecurity, high domestic prices, poverty and unemployment, export problems, cost-effectiveness of imports, fiscal policy instability, media diversity, and the increasing number of users, concealing offenders, lack of media literacy, and virtual opportunism were identified as background factors. Ultimately, the attractiveness of the versatile virtual space, the lack of expertise, and weaknesses in dealing with virtual offenders were identified as intervening factors significantly contributing to economic instability.Conclusion: The security consequences related to the formation of rallies, hoarding and under-selling, exploitation of turbulent situations, reduction in executive agency oversight, changes in the sense of security, negative impact on domestic production, growth of emerging crimes, and changes in lifestyles can be addressed through control and monitoring strategies in the virtual space, as well as strategies to deal with the consequences of inappropriate use of the virtual space.
Machine summary:
/ مقاله پژوهشي فصلنامه علمي پژوهش هاي مديريت انتظامي سال هجدهم ، شماره اول ، بهار ١٤٠٢ صص ١٠٨-٧٥ راهبردهاي مقابله با بيثباتي اقتصادي ناشي از فضاي مجازي حميد پناهي ١، ابراهيم قرباني ٢، ابوالفضل پورمنافي تاريخ دريافت : ١٥/ ١٤٠١/٠٨ 3 / تاريخ پذيرش : ١٤٠١/١٢/١٤ چکيده زمينه و هدف : بي ثباتي اقتصادي مهم ترين معضلي محسوب مي شود که در کشور وجود دارد و بـر امنيـت جامعـه تأثيرگـذار است و پيامدهاي بسياري را به دنبال دارد.
يافته : يافته ها نشان داد فقدان مفاد قانوني مناسب ، تعدد در قوانين موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانين موجود، فقـدان و کاستي هاي نظارتي ، ضعف مديريت ، تحريم و نفوذ بازارهاي مالي به عنوان عوامل علي؛ غـرب زدگـي، نـاامني مـالي ، بـالابـودن قيمت هاي داخلي ، فقر و بيکاري ، مشکلات صادراتي و به صرفه بودن واردات ، بيثباتي سياست هاي مالي ، تنوع رسانه اي و رشـد روزافزون کاربران ، پنهان نمايي متخلفين ، فقدان سواد رسانه اي و فرصت سازي مجـازي بـه عنـوان عوامـل زمينـه اي و درنهايـت ، جذابيت چندوجهي فضاي مجازي ، فقدان تخصص و ضعف در مقابله بـا متخلفـين مجـازي بـه عنـوان عوامـل مداخلـه گـر تـأثير بسزايي در بيثباتي اقتصادي دارند.
نتيجه گيري: پيامدهاي انتظامي ـ امنيتي معطوف به شکل گيري تجمعات ، احتکار و کم فروشي، بهره بـرداري از موقعيـت هـاي آشفته ، کاهش اشراف دستگاه هاي مجري ، تغيير در ميزان احساس امنيت ، تأثير منفي بر توليد داخل ، رشد جرائم نوپديد و تغيير سبک هاي زندگي بود و راهبردهاي مواجهه با پيامدها در قالب استراتژي هاي کنتـرل و نظـارت بـر فضـاي مجـازي و مقابلـه بـا پيامدهاي ناشي از استفاده ناصحيح از فضاي مجازي مي توانند مطرح شوند.