Abstract:
در انگلستان، اگرچه ابتکار تنظیمگری اولیۀ حقوق میراث فرهنگی و رویکرد حفاظت از محیطهای تاریخی ناشی از نظم قانونی بوده، اما به مرور زمان نقش کامنلا از طریق نظارت قضایی بر تصمیمات اداری مقامات متولی امر میراث فرهنگی و تنظیمگری و حفاظت از محیطهای تاریخی پررنگتر شده است. در این راستا، صلاحیت رسیدگی بدوی نسبت به تصمیمات اداری متولیان امر حفاظت از محیطهای تاریخی به دادگاه برنامهریزی بهعنوان دادگاه اختصاصی حوزۀ برنامهریزی محیطهای تاریخی تعلق دارد، سپس آرای این مرجع قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع تجدیدنظر و درنهایت در دیوان عالی انگلیس است. در این مقاله با مطالعۀ نظم هنجاری و رویۀ قضایی انگلیس که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، نتیجه میگیریم که آنچه نظام قضایی انگلیس را در زمینۀ نظارت قضایی بر تصمیمات اداری حوزۀ تنظیمگری محیطهای تاریخی برجسته مینماید، نخست، شناسایی ذینفع بودن عموم مردم در امکان طرح دعوا به طرفیت نهادهای تنظیمگر و رسیدگی اختصاصی دادگاههای برنامهریزی محیطهای تاریخی، و سپس توجه قضات به اصل منفعت عمومیِ حفظ میراث فرهنگی و محیطهای تاریخی در بازنگری قضایی است.
In England, although the initial regulation of cultural heritage laws and the approach to the protection of historical environments was due to the legal order, But over time, the role of the common law has become more colorful through the judicial review over the administrative decisions of the cultural heritage authorities and the regulation and protection of historical environments. In this regard, the jurisdiction of the first hearing regarding the administrative decisions of the historical environment protection authorities belongs to the planning court as a special court in the field of historical environment planning, and then the decisions of this court can be challenged in the appeals court and Finally, in the English Supreme Court. In this article, by studying the normative order and judicial procedure of England with a descriptive-analytical method, we conclude that what makes the British judicial system stand out in the field of judicial supervision of administrative decisions in the field of regulating historical environments is that First, identifying the interest of the general public in the possibility of filing a lawsuit against the regulatory bodies And the special consideration of the planning courts of historical environments and then the judges' attention to the principle of public interest in preserving the cultural heritage and historical environments through judicial review.
Machine summary:
در اين مقاله با مطالعۀ نظم هنجاري و رويۀ قضايي انگليس که به روش توصيفي - تحليلي صورت پذيرفته است ، نتيجه ميگيريم که آنچه نظام قضايي انگليس را در زمينۀ نظارت قضايي بر تصميمات اداري حوزة تنظيم گري محيط هاي تاريخي برجسته مينمايد، نخست ، شناسايي ذينفع بودن عموم مردم در امکان طرح دعوا به طرفيت نهادهاي تنظيم گر و رسيدگي اختصاصي دادگاه هاي برنامه ريزي محيط هاي تاريخي، و سپس توجه قضات به اصل منفعت عمومي حفظ ميراث فرهنگي و محيط هاي تاريخي در بازنگري قضايي است .
بنابراين ، نهادها و مراجع قانوني حامي ميراث فرهنگي هنگامي که با درخواسـت مالکـان و متصرفان بناهاي تاريخي مبني بر تغيير- اعم از مرمت ، تغيير کاربري ، تخريب و هر نوع مداخله در بنا که جنبۀ تاريخي يا معماري اثر فهرست شده را تحت تـأثير قـرار مـي دهـد- مواجـه مـي شـوند بايـد هنگـام تصميم گيري در مورد هر نوع تغييري در بناي تاريخي نسبت به پاسخ اين سؤالات مطمئن باشند کـه آيـا درخواست متقاضي براي تغيير، عناصر تاريخي يا معمـاري خـاص اثـر را پـس از تغييـر همچنـان حفـظ مي کند؟ چگونه ارزش يک بافت تاريخي يا منطقۀ حفاظت شده نسبت به دگرگوني هـاي يـک بنـا تحـت تأثير منفي يا مثبت قرار مي گيرد؟ چه محدوديت هايي براي پاسداري از اثر بايد اعمال گردد؟ و در نهايت ، هر تغييري تنها در حالتي مجاز است که درک مردم را از ميراث گذشتگان بهبـود بخشـد يـا ارزش هـاي محيط هاي تاريخي را تقويت کند يا حفظ ارزش اين محيط ها براي نسل هاي حاضر يا آينده ضروري باشد و ضررهاي احتمالي آن تغييرات از منافعش کمتر باشد.