Abstract:
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تامین حقها و آزادیهای شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره میکنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاههای حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاهها و مبانی آنها با هم تفاوت دارد. از اینرو نمیتوان آیین دادرسی آن دادگاهها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متاسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
AbstractThe system of proving litigation in administrative proceedings is of undeniable importance for ensuring the rights and freedoms of citizens and guaranteeing the principle of the rule of law. In the present article, we intend to use a descriptive-analytical method to define and present various types of evidence, the quality of evidence in administrative matters and to examine the evidence in the administrative court and the real role of the judge in proving and distributing the responsibility of proof; While in the implementation of Article 96 of the Constitution, the laws have been enacted and validated in accordance with Islamic rules or Imami jurisprudence, so in some cases we refer to the criminal law and civil law of Iran. The procedure in the Court of Administrative Justice is different from that of legal and criminal courts, because the nature of these courts and their principles are different. Therefore, the procedure of those courts cannot be ruled by the Court of Administrative Justice. Imposing the burden of proof on a citizen who claims that the administration has violated the rule of law will be a serious obstacle to achieving the goals of administrative proceedings; Therefore, it is necessary to modify the rule of "Al-Bineh Ali Al-Mada'i" in the administrative proceedings and also consider the administration as a respondent, so that the administration is obliged to explain its decisions in a documented and reasoned manner and provide rational and legal grounds for the challenged decision.
Machine summary:
متأسـفانه ، قانـون جديـد ديـوان عدالـت اداري نيـز بـا آن کـه عبـارت »آييـن دادرسـي« را در عنـوان خـود بـه کار بـرده ، نتوانسـته اسـت آييـن دادرسـي ويـژه ايـن نهـاد را وارد نظـام حقوقـي ايـران کند.
قانـون اساسـي جمهـوري اسـلامي بـه طـور خـاص در اصـل ١٧٣، ديـوان عدالـت اداري را مرجـع رسـيدگي بـه شــکايات تظلمـات و اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأمــوران يــا واحدهــا يــا آيين نامه هــاي دولتــي و احقــاق حقــوق آن هــا زيــر نظــر رئيـس قـوه قضاييـه معرفـي کـرده اسـت .
در مـواردي کـه متـن قانونـي نارسـا باشـد، در حقـوق عمومـي و اداري ايـران ، اصولـي در مـورد شـهروندان وجـود دارد کـه قضـات و دادرسـان ديـوان بايـد نگاهشـان ، بيش تـر بـه ايـن اصـول باشــد تــا حقــوق شــهروندي در ســازمان هاي اداري حفــظ و رعايــت شــود.
«. ديــوان عدالــت اداري در ايــن آرا، تقويــت ســلامت دســتگاه قضايــي را بــه عنــوان مبنايــي بــراي بياعتبـاري تحصيـل دليـل نظـر داشـته اسـت ؛ زيـرا همـان طـور کـه اسـتدلال شـده ، حفـظ سـلامت دســتگاه قضايــي اقتضــا دارد کــه دادگاه نشــان دهــد ســلامت دادرســي منجــر بــه صــدور حکــم و تشــريفات قانونـي در فرآينــد رسـيدگي رعايــت شــده اسـت .
178-182 پاســخ گويي اداره در دادرســي اداري، امــکان اثبــات نقــض اصــول حاکميــت قانــون را بــراي شـهروندان تسـهيل ميسـازد، بـه طـوري کـه شـهروند بـا آگاهـي از مبانـي و دلايـل تصميـم ميتوانـد غيــر قانونــي بــودن جهــات تصميــم و خــروج اداره از حــدود صلاحيــت را ثابــت کنــد.