Abstract:
مشروعیت سیاسی در جهان قدیم، عمدتاً واجد خصلت هنجاری بود. اما در جهان مدرن، این مفهوم ضمن حفظ برخی عناصر هنجاری در درون خود، پیوندی عمیق با خواست عمومی و مطالبات شهروندان یافته است. بر این اساس، امروزه مشروعیت سیاسی برخوردار از ماهیتی دووجهی است که به طور همزمان، ویژگیهای هنجاری و اجتماعی یک جامعه را بازتاب میدهد و به ترتیب مشروعیتهای اولیه و ثانویه نظام را میسازد. در این مقاله، با رویکرد کیفی و روش توصیفیتحلیلی به تبیین موضوع مشروعیت نظامهای سیاسی بر مبنای دو پایه هنجاری و اجتماعی مشروعیت میپردازیم. فرضیه پیش روی ما این است که تداوم بلندمدت مشروعیت سیاسی مستلزم حفظ فاصله میان دو پایه ساختمان مشروعیت نظام از طریق مشروعیتیابی مداوم است؛ به گونهای که بروز بحران در مشروعیت ثانویه نظام موجب سرایت بحران به مشروعیت اولیه آن نگردد. در پایان به منظور تبیین عینی موضوع، مروری بر بحران مشروعیت در رژیم محمدرضاشاه خواهیم داشت.
Political legitimacy in the ancient world was mainly normative in nature. But in the modern world, this concept, while maintaining some normative elements within itself, has found a deep connection with the public will and the demands of citizens. According to this, political legitimacy has a two-faceted nature that simultaneously reflects the normative and social characteristics of a society and creates the primary and secondary legitimacy of the system, respectively. In this article, with the qualitative approach and descriptive-analytical method, we explain the legitimacy of political systems based on the two normative and social foundations of legitimacy. The hypothesis ahead is that long-term continuity of legitimacy requires maintaining the distance between the two foundations of the legitimacy building of the system through continuous legitimization; in such a way that occurrence of crisis in the secondary legitimacy of the system does not cause the crisis to spread to its primary legitimacy.
Machine summary:
بر اين اساس ، امروزه مشروعيت سياسي برخوردار از ماهيتي دووجهي است که به طور همزمان ، ويژگي هاي هنجاري و اجتماعي يک جامعه را بازتاب مي دهد و به ترتيب مشروعيت هاي اوليه و ثانويه نظام را مي سازد.
فرضيه پيش روي ما اين است که تداوم بلند مدت مشروعيت سياسي مستلزم حفظ فاصله ميان دو پايه ساختمان مشروعيت نظام از طريق مشروعيت يابي مداوم است ؛ به گونه اي که بروز بحران در مشروعيت ثانويه نظام موجب سرايت بحران به مشروعيت اوليه آن نگردد.
يک نيروي سياسي در چارچوب يک نظام سياسي، چگونه بر اساس يک رابطه نابرابر مبتني بر دوگانه آمريت و اطاعت ، بر اتباع خويش اعمال قدرت ميکند و آنان را وادار به فرمان بري ميسازد؟ اين پرسشي اساسي است که علماي علم سياست ، متأثر از نگاه ويژه خود به ماهيت انسان و محيط اجتماعي او، پاسخ هاي متنوعي به آن داده اند.
اما حکومت بايد فراتر از نظر و در عمل ثابت کند که پيروي از آن اصل به نفع شهروندان است ؛ اين همان پايه اجتماعي مشروعيت است که مشتمل بر دلايل عيني و عملي اطاعت است و معنايي جز رضايت ناشي از مقبوليت نظام سياسي ندارد.
اين امر بدان مفهوم است که فرايند مشروعيت يابي در صورت موفقيت ، فاصله معقول ميان دو پايه هنجاري و اجتماعي مشروعيت را حفظ مي کند.
علت اين امر آن است که در يک سيستم دمکراتيک ، دو فرايند «تغيير مقامات » و «اصلاح نهادها» همواره امکان تمايز و فاصله گذاري ميان پايه هاي هنجاري و اجتماعي مشروعيت را فراهم مي سازند و به عنوان مکانيزم هاي کلان مشروعيت يابي عمل مي کنند.