Abstract:
تقنین حکومتی و صدور احکام ولایی توسط زمامداران سیاسی، برای تدبیر امور نظام اسلامی امری لازم و ضروری است. هنگامیکه احکام حکومتی در کنار احکام استنباطی موردتوجه قرار بگیرند، این پرسش مطرح میشود که نسبت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه چیست؟ در خصوص پرسش مزبور، نظریات مختلفی از سوی فقها ارائهشده است.نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و با روش کتابخانهای در راستای بررسی نظریه"استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی" اختصاص دارد و در خصوص این نظریه پنج تقریر مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته است. یافتههای این پژوهش مبین آن است که تمامی تقریرهای موجود در نظریه "استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی"، بهرغم برخی تفاوتهای جزئی، تاکید بر تمایز احکام استنباطی و احکام حکومتی، نقطه مشترک این تقریرهاست لیکن باوجوداین استقلال و تمایز، نباید انگاره عدم تناسب محتوایی میان احکام حکومتی با احکام استنباطی به وجود آید لذا تاکید نظریه مختار بر این است که این مسئله را باید در چشمانداز"همسویی محتوایی" توامان با"تمایز صدوری" میان دو گونه احکام حاکم و احکام الهی لحاظ نمود.
Machine summary:
ازاین روزمانی که نیاز به وجود حاکم در جامعه مفروغ عنه دانسته شد و شارع حکیم نیز اجازه صدور احکامی مطابق با مصالح جامعه صادر نمود، این پرسش مطرح می شود که آیا چنین احکام صادرشده از سوی حاکم اسلامی ، به عنوان احکام اولی مبنای عمل قرار گیرند یا در زمره احکام ثانویه خواهند ً بود و یااصولاماهیتی متفاوت ازاحکام استنباطی خواهند داشت ؟ در خصوص پرسش مزبور، نظریات مختلفی در باب ماهیت احکام حکومتی و ولایی از جانب فقها ارائه گردیده است ؛ یکی از این نظریات ، نظریه ای تحت عنوان "استقلال صدوری احکام حکومتی از احکام استنباطی " هست .
با عنایت به این کلام آیت الله موسوی خلخالی در نسبت سنجی احکام اولیه و ثانویه که به صورت مطلق بود، به نظر می رسد که ایشان دایره احکام ولایی را از طریق استثنایی دانستن حق تبدیل موضوعات توسط فقیه ، محدود کرده است : "حق تبدیل موضوعات با صدور حکم ولایی "، "حق استثنایی است که در مواقع ضرورت به کار می رود" (همان ).
به بیان دیگر، توجه به این مطلب اهمیت دارد که آیا احکام ولایی ، از زمره احکام شرعی اند که توسط شارع انشاء شده و پس از استنباط توسط مجتهدان در قالب فتاوای اعلام می شوند یاآنکه از زمره احکام انشائی اند که توسط فقیه متصدی شئون ولایی انشاء می شود؟ ایشان در بحث از نسبت حکم و فتوا، به صورت صریح به جنبه صدوری حکم می پردازد و آن را از مقوله انشاء معرفی میکند: " در تعریف حکم ، سخن فراوان گفته شده است و جامع ترین تعریف ها درباره حکم این است که بگوییم : حکم از مقوله انشاء است و فعل خود حاکم هست ، ولی فتوا از مقوله اخبار است از حکم الهی .