Abstract:
از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقهای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاهها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهمبری قوس یکسان و تلفیق روشهای مختلف تقسیمبندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیتشده در حاملهای انرژی چه میزان باید باشد بهعنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان میدهد در سهمبری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهمبری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص دادهاند.
Strategically, the Caspian region has become one of the most important parts of the world in recent years due to the existence of energy reserves and its transfer to consumer markets consequently it draws the attention of regional powers and global superpowers. After the collapse of the Soviet Union and the increase in the number of coastal countries, different views and opinions have been expressed about the ruling legal regime of the Caspian Sea. This article employs the equal arc sharing model and combines different methods of division, divides the map and area of the Caspian Sea fairly, and tries to pay attention to the principle of justice and fairness simultaneously. The main question of this article is determining the portion of each of the Caspian littoral countries in the harvest of proved reserves in energy resources. The results show that the share of each country in the common area will be 20%. In total, Kazakhstan (28%), Iran (23%), Russia (22%), Turkmenistan (14%), and Azerbaijan (13%) allocate occupancy of the Caspian Sea area..
Machine summary:
بررسي حقوقي سهم کشورهاي حاشيه درياي خزر از منابع نفت و گاز (ارائه مدل سهم بري قوس يکسان براي درياي خزر) محمد مهدي حاجيان استاديار، گروه حقوق خصوصي، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران ، ايران دانشجوي دکتري مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، دانشـگاه علامـه سيداسماعيل هاشمي طباطبايي، تهران ، ايران رئيس گروه مطالعه و تحليل بخش هاي اقتصادي/ اداره کل امور اقتصـادي و رحيم صائمي دارايي مازندران ،ساري،ايران چکيده از نظر راهبردي، منطقه خزر به دليل وجود ذخاير انرژي و انتقال آن به بازارهاي مصرف يکي از مهم ترين قسمت هاي جهان در سال هاي اخير تبديل شده است و همين امر باعث شد تا اين منطقه توجه قدرت هاي منطقه اي و ابرقدرت هاي جهاني را به خود جلب نمايد.
فدراسيون روسيه و ايران با توجه به دارا بودن منابع فسيلي عمده و توليدات قابل ملاحظه انرژي، بخش کوچکي از منابع نفت و گاز حوضه خزر را استخراج کرده اند، از طرفي کشورهاي مستقل جديد يعني آذربايجان ، قزاقستان و ترکمنستان که اقتصاد آن ها عمدتا به صادرات وابسته است علاقه زيادي براي همکاري با اقتصادهاي غربي به منظور استخراج و بهره برداري حداکثري از منابع انرژي در اين منطقه داشته و تاکنون موافقت نامه هاي انرژي مختلفي را با آن ها امضاء نموده اند.
از نظر روسيه تعريف وضعيت حقوقي بين المللي خزر بستگي به طبقه بندي اين حوضه آبي به عنوان درياي محصور يا درياچه مرزي دارد؛ اين در حالي است که به عقيده ايران در تحديد حدود درياي خزر با توجه به ويژگي خاص جغرافيايي آن ميبايست ايده مالکيت مشاع ٣ که فرصت هاي برابري را براي توسعه همه کشورهاي ساحلي و بهره برداري عادلانه فراهم ميکند، مدنظر قرار گيرد.