Abstract:
ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺎﻣﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﺪرت ﺑﺎزاری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﺎﻧﺎل رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﻣﺪل Var وPanel var اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داده ﻫﺎ ی ﻣﺪل Var ازﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی 1388 ﺗﺎ1397 واﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار8 Eviews و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داده ﻫﺎی ﻣﺪل Panel var ازﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ 22 ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻌﺎل درﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی 1390 ﺗﺎ1398 ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارStata15 ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎزاری، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺮﻧﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎزاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دارای ﻗﺪرت ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﻬﺘﺮی در ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دارﻧﺪ، اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺎزاری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدی از ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را در ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
Machine summary:
ارزيابي تاثيرقدرت بازاري برکانال ريسک سياست پولي درنظام بانکي ايران فريبا رشنو کارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي گرايش بانکداري اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي چکيده عرضه پول و سياست پولي انبساطي همواره در مطالعات متعددي به عنوان يکي از عوامل ريسک پذيري بانک هامطرح بوده است ، مطالعه حاضر نيز نتايج تحقيقات قبلي را تاييد ميکند، اما مطالعه حاضر گامي رو به جلو در تعيين ريسک پذيري بانک ها دارد و به اين صورت است که افزايش در قدرت بازاري بانک ها ميتواند به عنوان عامل کاهنده کانال ريسک پذيري بانک ناشي از عرضه پول مطرح باشد.
دراين پژوهش به طور کلي براساس نتايج به دست آمده ، سياست پولي بدون در نظر گرفتن ماهيت بانک ها از نظر شاخص هاي بازاري، منجر به افزايش ريسک پذيري ميشود، اما زماني که شاخص لرنر به عنوان متغير قدرت بازاري در نظر گرفته ميشود، عرضه پول به طور هدفمند تخصيص مييابد و در بانک هاي داراي قدرت بازاري که قدرت غربالگري بهتري در نوع مشتريان دارند، اين هدفمندي بيشتر است .
رحماني وهمکاران (١٣٩٦)درمقاله خود اثرسياست پولي نرخ سودبرريسک پذيري بانک هاي کشور براساس اطلاعات صورت مالي سالانه شبکه بانکي وآمارهاي اقتصادي کشوربااستفاده ازروش داده هاي تابلويي دردوره ١٣٨٥-١٣٩٤ بررسي شده است که شاخص ريسک پذيري بانکهارا بانسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات اعطايي مشخص کرده اند.