Abstract:
قانون خانواده مصوب 1391 موضوع خودداری از انجام وظایف حضانت را وصف کیفری داده است .اصطلاح «خودداری از انجام تکالیف » واجد اشکال اساسی است زیرا معنای متبادر از خودداری، ترک کامل حضانت و رها کردن طفل است. در حالی که آن چیزی که نوعاً و غالباً در عمل واقع میگردد اهمال در حضانت و یا انجام ناقص تکالیف است لذا باید از اصطلاح فراگیرتر اهمال در حضانت استفاده نمود. علاوه بر مسئله مبانی و ابهامات در عناصر جرم، ارزیابی کارآمدی کیفرهای مقرر نیز اهمیت اساسی دارد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی به آن پرداخته میشود. یافتهها نشان داد هرچند مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399 در زمینه جرمانگاری اهمال در حضانت گامهای برداشته است اما وافی به مقصود نبوده و تمام ابعاد و مصادیق رفتاری آن را در برنمیگیرد.ثانیاً گستره حضانت با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و حتی وسعت و امکانات حاضن، موضوعی پردامنه و نسبی است و لازم است مصادیق«سوء حضانت» با استفاده از منابع شرعی و عرفی استخراج گردد ثالثاً با توجه به تنوع سرپرستی اطفال لازم است «حاضن مجرم» در وضعیتهای مختلف (تلقیح مصنوعی، نامشروع بودن طفل، سرپرستی قانونی و...)مشخص گردد که به نظر میرسد با لحاظ مصلحت کودک و تعهدات قراردادی در بسیاری از اشکال، متقاضی و گیرنده طفل مسئولیت کیفری دارد. . بهطورکلی استقرا در قوانین نشان میدهد سیاست کیفری قانونگذار در موضوع حضانت، تفکیک برخی از مصادیق مهم و جرمانگاری آنها با کیفرهای متنوع شدید در قانون مجازات اسلامی و قانون خاص حمایت از اطفال است و در مرحله بعدی با جرمانگاری عام در ماده 54 قانون حمایت خانواده با اتخاذ رویکرد سرکوبگرانه از کیفر جزای نقدی درجه هشت بهره جسته است که نهتنها تناسبی با ماهیت حضانت ندارد؛ بلکه به جهت معیار انتخابی، بازدارندگی مطلوبی هم ایجاد نمیکند؛ ازاینرو ضروری است قانونگذار با اقتباس از نظامهای حقوقی خارجی در اصلاح قانون از مجازات کاراتر و اجتماعی استفاده کند.
The family law approved in 2013 defines the issue of refusing to perform duties related to custody as a criminal offense. The term "refusal to perform prescribed tasks" in relation to custody has three basic forms, the processing of which is the main topic of this article. First, the meaning of abstinence is to completely leave the custody and abandon the child. While what usually and often happens in practice is negligence in custody or incomplete performance of duties related to custody, therefore, the legislator should use a more comprehensive and comprehensive term negligence in custody, which includes the refusal of custody by analogy with priority.In general, the induction in the laws shows that the lawmaker's criminal policy in the matter of custody is to separate some important cases and criminalize them with different punishments in the Islamic Penal Code and the special child protection law, and in the next step, with general criminalization in the family law. In parallel with the guarantee of legal enforcement, by adopting a repressive approach, he has benefited from the 8th degree monetary penalty, which not only does not fit the nature of custody, but also does not create a favorable deterrent due to the selection criterion, therefore, it is necessary for the legislator to amend the law to be more efficient than the punishment. and social use.