Abstract:
تعیین واکنش کیفری نسبت به جرم از مهمترین مراحل دادرسی کیفری است؛ بهگونهای که عملکرد ناصواب نظام کیفری در این مرحله نهتنها سبب اتلاف هزینه میشود، بلکه زمینه را برای بیاعتمادی عمومی نسبت به مشروعیت نظام قضایی فراهم میکند و آن را در به دست آوردن اهدافش ناکام میگذارد. گسترده بودن دامنه کیفرهای تعزیری نسبت به دیگر کیفرهای قانونی، توجه به مقوله تنظیمگری در آنها را جایگاه ویژهای میبخشد. تنظیمگری کیفری حرکت از پاسخهای تنبیهی صرف در واکنش به جرائم، به سمت تنظیم و حل مسئله در هر مورد خاص است؛ بهطوریکه نوع مجازاتها بسته به نوع جرم، شخصیت بزهکار و آمادگی او برای پذیرش تقصیر و مسئولیت خود در برابر آسیبهای ناشی از جرم ارتکابی خود، وجود یا نبود بزهدیده و توجه به درخواستهای او در صورت وجود، میزان آسیبی که در نتیجة وقوع جرم به نظم عمومی وارد آمده است و دیگر ویژگیهای مرتبط با پدیده مجرمانه، شایان تغییرند. پیشینه تعزیر در نظام کیفری ایران حاکی است که به علت عدم بهرهبرداری از مفهوم تنظیمگری در فرایند کیفری و ایجاد محدودیت برای قاضی در این باره، الگو و ضابطه مشخصی درباره فرایند تعیین کیفر مناسب وجود ندارد. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم تنظیمگری، امکانسنجی تطبیق آن با مبانی شرعی ازقبیل قاعده «التعزیر بما یراهالحاکم»، قاعده «ملازمه اذن در شیء» و... بهواسطه اجراسازی آن در نظام کیفری و درنهایت، پیشبینی کانون مستقل تنظیمگری کیفر مورد مداقه قرار میگیرد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بوده و در جمعآوری منابع، روش کتابخانهای اتخاذ شده است.
Determining the criminal reaction to the crime is the most important stages of the criminal procedure. In such a way that the improper performance of the criminal justice system at this stage not only causes waste of money, but also provides the basis for public distrust towards the legitimacy of the judicial system and fails the judicial system in achieving its goals. Considering the wide scope of Ta'ziri compared to other punishments, paying attention to the regulation finds a special place. Criminal regulation is the movement from mere punitive responses in response to crimes, to regulating the problem in each case; In such a way the type of punishment depends on the type of crime, the character of the criminal and his readiness to accept his guilt and responsibility for damages caused by his crime, the presence or absence of the victim and attention to his requests if any, the amount of damage that occurs as a result The crime has entered the public order and other characteristics related to the criminal phenomenon can be changed. The history of punishment in Iran's procedure indicates that due to the lack of use of the concept of regulate In the creation of limitations for the judge in this regard, there is no specific model regarding the process of determining the appropriate punishment. the evaluation criteria are not detailed. In this study, while analyzing the concept of regulation, the feasibility of its application with Sharia principles such as the rule of al-Tazir with the guidance of al-Hakim, the rule of permission in the object, etc., in order to implement it in the criminal system and finally predict the independent center of punishment regulation
Machine summary:
با توجه به آنچه در سطور پيشين مبنيبر لزوم مطابقت برنامه ريزيهاي جنايي و سياست هاي کيفري با ايدئولوژي حاکم بر جامعه اشاره شد، ضمن تحليل و واکاوي مباني شرعي تعزير و تطبيق نظريه تنظيم گري با اين مباني، پيشنهاد تأسيس نهاد تنظيم گر در نظام عدالت قضايي به عنوان برآمد و دستاورد تحقيق ارائه ميشود.
(Braithwaite, 2002, 11) آنچه در تنظيم گري کيفري مورد تأکيد است ، حرکت از پاسخ هاي تنبيهي صرف در واکنش به جرائم به سمت تنظيم و حل مسئله در هر مورد خاص است ؛ به گونه اي که نوع مجازاتها بسته به نوع جرم، شخفيت بزهکار و آمادگي او براي پذيرش تقفير و مسئوليت خود در برابر آسيب هاي ناشي از جرم ارتکابي خود، وجود يا نبود بزهديده و توجه به درخواست هاي او در صورت وجود، ميزان آسيبي که در نتيجۀ وقوع جرم به نظم عمومي وارد آمده است و ديگر ويژگيهاي مرتبط با پديده مجرمانه ، شايان تغييرند و در يک نظام سلسله مراتبي از مجازاتها، تا زماني که به هدف مورد نظر قانونگذار از جرمانگاري در آن حوزه نرسيدهايم ، بتوان مجازاتها را شديدتر يا خفيف تر کرد (١٠٧ .