Abstract:
دعوای اثبات مالکیت خصوصا در اموال غیر منقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک در خصوص نحوه ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان اجابت چنین خواستهای را به صورت مطلق در تمامی اموال غیر منقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد دعوای اثبات مالکیت از جمله دعاوی حقوقی میباشد که در خصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به نحوی که برخی محاکم با استناد به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/ 10/ 1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمیباشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/ 10/ 1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/ 09/ 1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می کنند. نتایج تحقیق حاضر در این است که خواسته اثبات مالکیت اساسا فاقد وصف دعوی و عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفا نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب میشود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمیشوند.و مرجع اعلام مالکیت در اموال غیر منقول مراجع ثبتی است.
Proof of ownership litigation in the various stages of property registration, there are rules about how to register such property, which must be taken into account, especially in real estate, which is subject to legal requirements and formalities and such a request cannot be accepted absolutely in all immovable property with a single shape and quality. Action for ownership Proof is one of civil action that there are many differences of verdicts about accepting or rejecting it in legal authorities ,so that some of courts has accepted action for ownership Proof based on precedent No. 569 dated Dec.31,1991 of General Board of Supreme Court of Iran and believe that Legal obligation of owner to demand for their self-property registration in part which Public registration of real estate is advertised , not prevented that courts of justice adjudicate about disputes over property ownership and in some of courts avoid from such action by virtue of article 22,46,47 and 48 of Real Property Law and contents of precedent No. 672 dated Dec.21,2004 of General Board of Supreme Court of Iran and also contents law of course to pursue land without official deed. In present article , we review proof of ownership is basically devoid of description of the claim and opposition to the principle or appearance and it is merely a form of litigation that the courts are not the reference of the preparation of the case. The authority to declare ownership of immovable property is the registration authorities.
Machine summary:
دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی میباشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به نحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدت رویۀ شمارٔە ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده ، مانع از آن نمیباشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک ، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدت رویۀ شمارٔە ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ از پذیرش چنین دعوایی اجتناب میکنند.
مفاد رأی بین دو شعبۀ ۴ و ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و لرستان در خصوص لزوم مالکیت رسمی یا عادی برای استماع دعوای خلع ید اختلاف عقیده حاصل گردید، بدین توضیح که شعبۀ چهارم تجدیدنظر استان تهران با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادها و اینکه عدم رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نمیتواند به ارادٔە طرفین بر معامله خدشه ای وارد کند، دعوای خلع ید بر اساس سند عادی را قابل استماع دانسته ولی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استناد به مادتین فوق الذکر و عدم رعایت تشریفات ثبتی صرف نظر از صحت و سقم قرارداد، دعوای مزبور را غیرقابل استماع قلمداد میکرد که در نهایت به دلیل اختلاف آرای دو شعبۀ فوق الذکر، هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویۀ شمارٔە ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ اظهار داشت که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست .