Abstract:
در نظامهای پارلمانی، اصولاً پارلمان قادر است به دلیل نقض قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف حکومتی از سوی قوه مجریه، منصب سیاسی را از ایشان سلب نماید. مکانیسمهای نظارت سیاسی بر وزرا عبارتند از تذکر، سؤال و استیضاح. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای به بررسی موضوع آیین نظارت سیاسی بر وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام مشروطه خواهیم پرداخت. تحلیل تطبیقی و تطوّر تاریخی موضوع مذکور این سؤال را پیش روی ما قرار داده است که با توجه به وضعیت حقوقی، فرهنگی و تاریخی ایران، آیین نظارت سیاسی در کدام یک از دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی از روند شایستهتری برخوردار بوده است؟ رهیافت این نوشتار چنان حاصل شد که در مکانیسمهای تذکر و سؤال، نظام جاری مملکتی بر خلاف نظام مشروطه به گونهای معقول و ضابطهمند به تعیین مقررات حاکم بر اعمال این صلاحیتهای پارلمانی پرداخته است. از سوی دیگر در استیضاح، محدود بودن نمایندگان برای طرح آن در موارد مشخص و بررسی مؤثر و دقیق کمیسیون، روند استیضاح را به فرایندی معقول و کارآمد در دوران مشروطه تبدیل کرده بود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، با چالشهایی نظیر حدّ نصاب پایین برای طرح استیضاح و سهولت فرآیند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استیضاح روبهروست.
In parliamentary regimes, principally parliament has the authority to remove political officials from office due to violation of laws or failure in execution of governmental duties. Mechanisms of political supervision of ministers include notification, questioning, and impeachment. This article employs a descriptive-analytical method, by using library sources, to examine the subject of formality for the political supervision of ministers under the legal system of Islamic Republic of Iran and the Mashrooteh (Constitutional) era. Comparative analysis and historical evolution of this topic pose the question of which system, either the Mashrooteh (Constitutional) or Islamic Republic, has had a more dignified approach to the formality of political supervision of ministers by taking into account the legal, cultural, and historical background of Iran? The outcome of this research demonstrates that in the mechanisms of notification and questioning, the current political system, contrary to the Mashrooteh (Constitutional) one, has systematically and rationally provided rules governing the application of these parliamentary competencies. On the other hand, in impeachment mechanism, limiting the Members of Parliament to propose it in specific cases, and the effective and accurate examination by Commission had turned the impeachment process into a reasonable and efficient formality during the Mashrooteh (Constitutional) Era, while, in the Islamic Republic system, the quorum for proposing impeachment, the ease of the application of impeachment process, and the broad scope of impeachable subjects have posed notable challenges.
Machine summary:
تحليل تطبيقي و تطور تاريخي موضوع مذکور اين سؤال را پيش روي ما قرار داده است که با توجه به وضعيت حقوقي ، فرهنگي و تاريخي ايران ، آيين نظارت سياسـي در کـدام يـک از دو نظـام مشروطه و جمهوري اسلامي از روند شايسته تري برخوردار بوده است ؟ رهيافت اين نوشتار چنان حاصـل شد که در مکانيسم هاي تذکر و سؤال ، نظام جاري مملکتي بر خلاف نظام مشروطه بـه گونـه اي معقـول و ضابطه مند به تعيين مقررات حاکم بر اعمال اين صلاحيت هاي پارلماني پرداخته اسـت .
تجربه عدم اجراي دقيق قانون اساسي در رژيم سابق ، خودکامگي شاه و دربار و هيئت دولت و تضعيف و بي اعتباري مجلس نمايندگان ملت سبب شد که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ١٣٥٨ به بحث نظارت مجلس بر دولت توجه کند، اما در طول ده سال تجربه ، با ناهمـاهنگي سياسي و حقوقي نظام ، آن گونه که قانون اساسي سازمان دهي تشکيلات آن را پيش بيني کرده بـود، دشواري هاي عمل به قانون اساسي ظهور و بروز يافت و درنتيجه ، بازنگري قانون اساسي ضروري تشخيص داده شد و اصلاحات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال ١٣٦٨، نشان دهنده تحـولي است که در رابطه ميان دو قوه مقننه و مجريه به وجود آمده است .
در ماده ١٧١ آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي بيان شده است «هـر نماينـده اي کـه نقـض قانون يا مسامحه در اجراي آن مشاهده نمايد، حـق دارد بـر طبـق اصـل ٢٧ و اصـل ٤٢ قـانون اساسي ، وزير يا هيئت دولت را مورد استيضاح قـرار دهـد.