Abstract:
عرف با توجه به اختلاف سیستم های حقوقی به عنوان منبع حقوق، قاعده ای غیرمکتوب، عام و دائمی است که به طور مستقیم از اراده مردم ناشی می شود و دولت ها در ایجاد آن نقشی ندارد. در نظام حقوقی ایران، مثل سایر نظام های موجود در جهان عرف از جایگاه خاصی بر خور دار است. محاکم در صورتی بر طبق عرف رای می دهند که قانون آن را به رسمیت شناخته باشد. عرف ها در هر جامعه ای آرام آرام شکل می گیرند و حکومتها، به منظور یکنواخت کردن قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و پرهیز از نارضایتی عمومی، به ناچار، عرفهای موجود را می پذیرند و به آنها اعتبار قانونی می بخشند. در حقوق خصوصی نقش عرف پر رنگ تر از حقوق کیفری می باشد؛ یعنی تاثیر عرف در حقوق کیفری به حداقل می رسد. اگرچه در حقوق کیفری برای فهم موضوعات به عرف استناد می شود، ولی در این حوزه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از استناد به عرف است. بنابراین، در صورتی که عملی در قانون جرم محسوب نشده باشد، برای جبران خلا قانون نباید با تمسک به عرف، آن عمل را جرم و مستحق مجازات دانست، بلکه باید بر اساس اصل برائت، حکم به برائت متهم داد. در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته یعنی رومی ژرمنی، عرف بعد از قانون قرار می گیرد. در نظام حقوقی کشور ایران که به نظام حقوقی رومی ژرمنی نزدیک است، جایگاه عرف بعد از قانون است؛ یعنی عرف بعد از قانون منبع حقوق محسوب می شود.
Machine summary:
جایگاه عرف و اثر بخشی آن در حقوق کیفری ایران محمّدرضا جمالی 1 مجتبی جمالی 2 عبّاس نصیری 3 محمّدمهدی کریمی نیا 4 چکیده: عرف با توجه به اختلاف سیستم های حقوقی به عنوان منبع حقوق، قاعده ای غیرمکتوب، عام و دائمی است که به طور مستقیم از اراده مردم ناشی می شود و دولت ها در ایجاد آن نقشی ندارد.
عرف، رویه قضایی، حقوق کیفری، حقوق خصوصی مقدمه بدون تردید عرف یکی از منابع اصلی حقوق است که نقش آن در حقوق خصوصی غیرقابل انکار است، اما در حقوق جزا با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورهای طرفدار حقوق نوشته، این نقش رنگ باخته است.
بر همین اساس، عرف نیز یکی از پدیده هاي اجتماعی و انسانی است که تحقق آن منوط به ارکان و عناصري می باشد که در دانش حقوق مطرح شده است 3-1) رکن مادی منظور از ركن مادي یا نوعي، تكرار پیوستة یك رفتار توسط همگان است.
رکن مادي عرف که در واقع ظرف قواعد عرفی است، عبارت از عادت یا عمل و روشی است که به مدت طولانی بین مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه اي معین آن را به کار بندند.
2-5) تأثیر عرف در حقوق همه نظام های حقوقی براساس چارچوب خاصی تدوین شده و اعمال رفتارها، نیز در این نظامهای حقوقی اصولا باید بر اساس اصول و قواعد مشخصی باشد.
در حکومتهای آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی اراده عموم است که گاه به طور مستقیم و به صورت عرف و عادت منشأ حقوق می شود و گاه دیگر به وسیله قوه مقننه و به صورت قانون ایجاد قاعده می کند.